أصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة بيانا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن قرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج.
وقالت الدول في نص بيانها: "لقد ازدهرت هونج كونج كمعقل للحرية، وكان للمجتمع الدولي حصة كبيرة وطويلة الأمد في ازدهار هونج كونج واستقرارها. والآن فإن فرض تشريعات الأمن القومي على هونج كونج من قبل بكين مباشرة، وليس من خلال مؤسسات هونج كونج نفسها كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي، من شأنه أن يحدّ من حريات الشعب ويؤدي بذلك إلى تعطيل استقلالية المنطقة إلى حدّ كبير وهدم النظام الذي كان السبب في ازدهارها."
وتابعت الدول: "إن قرار الصين فرض قانون جديد للأمن القومي على هونج كونج يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني البريطاني الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة. وسوف يقوض القانون المقترح إطار “دولة واحدة ونظامين”، وقد يثير احتمالات المقاضاة في هونج كونج على الجرائم السياسية، ويقوض الالتزامات القائمة لحماية حقوق مواطني هونج كونج – بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
وأضافوا: "كما أننا قلقون للغاية من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونج كونج، فالقانون لا يقدّم أي شيء في سبيل بناء التفاهم المتبادل وتعزيز المصالحة. إذ أن إعادة بناء الثقة في مجتمع هونج كونج تكمن فقط في السماح للشعب بالتمتع بالحقوق والحريات التي وعدوا بها هي السبيل الوحيد للرجوع عن التوترات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي."
وأكدت الحكومات في بيانها المشترك أن تركيز العالم على جائحة كورونا يتطلّب ثقة في الحكومات وتعاونا دوليا، مشيرين إلى أن تحرك بكين غير المسبوق يخاطر بتأثير معاكس.
واختتمت الحكومات البيان قائلة: " إنه بينما يتعرّض استقرار هونج كونج وازدهارها للخطر بسبب فرض التشريع الجديد، فإننا ندعو حكومة الصين للعمل مع شعب وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لإيجاد حلّ مقبول للطرفين يحترم التزامات الصين الدولية بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك المسجّل في الأمم المتحدة."
قانون الأمن القومي بهونج كونج يثير القلق.. و4 دول يعترضون عليه
