د.حسين خيرى نقيب الأطباء: الجيش الأبيض يؤدى واجبه الوطنى بمنتهى الإخلاص

د.حسين خيرى نقيب الأطباء
د.حسين خيرى نقيب الأطباء

- وزارة الصحة اتخذت إجراءات متعددة لحماية الأطباء والمهم تنفيذها بدقة
- ننتظر الإعلان عن أسماء مستشفيات عزل الأطقم الطبية
- «العلاج عن بعد» يخفف الأعباء عن المستشفيات


محاولات خبيثة تسعى أخيرا لاثارة الشائعات والاساءة لأطباء مصر واعضاء الفرق الطبية الذين يضحون بحياتهم ويؤدون عملهم بمنتهى التفانى منذ بدء أزمة كورونا،. محاولات خبيثة تسعى للصيد فى الماء العكر، وتحاول بث الانقسام فى صفوف الأطباء ونشر أخبار كاذبة عن اضرابات واستقالات جماعية، والحقيقة أن الأطباء لم يتركوا الميدان لحظة واحدة رغم الظروف الصعبة، وأنهم كما يؤكد نقيبهم دكتور حسين خيرى يعلمون أن مواجهة وباء كورونا واجب مهنى ووطنى، يؤدونه بمنتهى الجدية والإخلاص مع جميع أفراد الفرق الطبية، لكنهم أيضا يطالبون بحقهم فى الحماية، هذه الحماية التى يؤكد نقيب الأطباء أنها مهمة قومية لها الأولوية، حتى يستطيع الطبيب والفريق الطبى أداء عمله بما يضمن سلامته وسلامة المجتمع كله.. وفى هذا الحوار مع نقيب الأطباء نكشف حقيقة كل الشائعات، ونتعرف على المشكلات التى يواجهها الأطباء والمطالب التى تطالب بها نقابتهم، لتوفير سبل الحماية، وتخفيف بعض الاعباء التى يواجهونها والتى نقدرها جميعا.


> فى البداية سألت نقيب الأطباء د.حسين خيرى: البيان الذى أصدرته النقابة عقب وفاة الطبيب وليد يحيى، يحمل بعض الاتهامات لوزارة الصحة بالتقصير فى إجراءات الحماية، فما حقيقة ذلك؟
نحن نعلم أن وزارة الصحة اتخذت اجراءات عديدة لتحقيق الحماية لكافة أعضاء الفريق الطبى، ولكن المشكلات تحدث عند التنفيذ، أو مع تفعيل هذه الاجراءات، فمن خلال التواصل المستمر بين النقابة والأطباء، نجد أن اجراءات الحماية لا تطبق فى جميع الأماكن بنفس الالتزام والدقة..فبالنسبة مثلا لقرارات توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفيات، نجد أن القرار على أرض الواقع غير مفعل ببعض الأماكن، حيث تصلنا شكاوى بسبب نقص هذه المستلزمات أو التعسف من قبل بعض الادارات فى صرفها.


تحليل PCR
أيضا تطالب النقابة باجراء تحليل PCR لكل أفراد الطواقم الطبية التى يثبت تعاملها مع حالة كورونا، لكن وزارة الصحة ترفض اجراء التحليل، إلا فى حالة ظهور الأعراض فقط، وهذا التأخير يعطّل اكتشاف الحالات التى أصيبت بالمرض، ويجعلهم مصدرا لنقل العدوى لغيرهم دون أن يعلموا، وبالتالى تتسع دائرة العدوى، وتزداد الاصابات.
> قد يرجع قرار الوزارة لارتفاع تكلفة هذه التحاليل، وخاصة مع الزيادة فى الأعداد ؟
نحن نعلم بالطبع أن الأعداد كبيرة والتحاليل مكلفة، لكن اجراء تحليل PCR مبكرا للفريق الطبى الذى تعامل مع أحد المرضى، سيساعد على اكتشاف الاصابات قبل ظهور الأعراض، مما يحد كثيرا من انتشار العدوى، فتقل الاصابات وتقل التكلفة العلاجية ويقل الضغط على المستشفيات، ولذلك لابد من الاهتمام بهذا الأمر وتخصيص موارد لشراء كواشف إضافية للتحليل المبكر.
أسماء المستشفيات
> هل هناك مطالب أخرى لضمان الحماية؟
الوزارة أعلنت عن تخصيص مستشفيات لعزل أفراد الأطقم الطبية الذين يصابون بالعدوى، وحتى يتم تفعيل هذا القرار، فنحن نطالب بالاعلان عن أسماء هذه المستشفيات فى جميع المحافظات، حتى يسهل على الطبيب سرعة التوجه للمكان الأقرب حال اصابته، وحتى يضمن أيضا توفير الرعاية اللازمة له، لأن هناك شكاوى تصلنا من أطباء مرضى يواجهون صعوبة كبيرة فى البحث عن أماكن داخل مستشفيات العزل..أيضا قرار قصر عمل المستشفيات على حالات الطوارئ، والأمراض التى لا تحتمل الانتظار كالأورام، بهدف تقليل فرص العدوى،وتوجيه الموارد الطبية والبشرية لمواجهة الوباء، هذا القرار للأسف لم يطبق فى جميع المستشفيات بنفس الدقة.

 


العلاج عن بعد
ما اقتراحات النقابة للتعامل مع الأزمة فى حالة زيادة الاصابات؟
نرى ضرورة توفير خدمة المشورة الطبية عن بعد من خلال مناظرة الطبيب للحالة عبر الانترنت، من خلال اتصال مرئى، تتم من خلاله رؤية الطبيب للحالة وتتشخيصها وتوجيهها دون التعامل المباشر بين المريض والطبيب. وهو اجراء سيساعد كثيرا فى تخفيف الضغط على الموارد الطبية وعلى المستشفيات والأطباء والتمريض وغيره.
المستشفيات الخاصة
> مع زيادة أعداد مرضى كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، ما رأيك فى مشاركة المستشفيات والمعامل الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية للقادرين تحت اشراف الوزارة؟
هناك مستشفيات خاصة بدأت بالفعل تقديم الخدمة الطبية للمرضى بمقابل، ولكن للأسف هناك مبالغات رهيبة فى تكلفة الخدمة بهذه المستشفيات، والمطلوب وضع ضوابط من الوزارة لأسعار الخدمة الطبية داخل هذه المستشفيات والمعامل،مع الاشراف الكامل على البروتوكول العلاجى، ومطلوب أيضا ضوابط ورقابة على أسعار المستلزمات الطبية التى تباع بالأسواق كالماسكات وغيرها.
خدمات وتعويضات نقابية
> هل هناك خدمات أو تعويضات توفرها النقابة لرعاية المصابين أو أهالى الشهداء من الأطباء؟
نعم النقابة تقدم لأسرة كل شهيد مائة الف جنيه، نصفها من النقابة والنصف الآخر من اتحاد المهن الطبية.أما المصاب فتقدم له النقابة ٢٠ ألف جنيه.نحن أول نقابة تستعد لادراج علاج كورونا ضمن خدمات العلاج لأعضائها، وقام اتحاد المهن الطبية بعمل تعاقدات مع بعض المستشفيات الخاصة لعلاج الأطباء المصابين.
وأخيرا..ما حقيقة تقديم بعض الأطباء لاستقالات جماعية بحجة مواجهتهم ظروفا صعبة فى عملهم؟
الفيسبوك ليس مصدرا رسميا للأخبار، لكن ما أعرفه جيدا أن أطباء مصر يدركون أن مواجهة الأزمة الحالية واجب وطنى، وأنهم يؤدون بالفعل عملهم مع باقى أفراد الفريق الطبى بمنتهى الاخلاص ودون أى تقصير، ولكن من حقهم أيضا المطالبة بتوفير كافة سبل الحماية لهم حتى يستطيعوا الاستمرار، وكما قلت فنحن نعلم أن الوزارة اتخذت قرارات عديدة لتوفير هذه الحماية ولكن المشكلات تظهر فى التنفيذ على أرض الواقع.
> كيف تتحركون لتنفيذ مطالبكم؟
هناك مخاطبات مستمرة للوزارة والبرلمان ومستشار الرئيس،ونتمنى سرعة علاج هذا الوضع لحماية كل أبنائنا من أفراد الفريق الطبى الذين يضحون بحياتهم كل يوم، وواجبنا الأول هو حمايتهم حتى يستطيعوا حماية المجتمع كله.


زيادة البدل
هناك شئ آخر هو ضعف الجانب المادى الذى يحصل عليه الطبيب والفريق الطبى رغم ضغوط الأزمة، حيث لم تحدث أى زيادات على أجور الأطباء، باستثناء ما حصل عليه أطباء الامتياز فقط بعد صدور تكليف رئاسى بتفعيل القانون الصادر سنة ٢٠١٩ بزيادة مكافأتهم الشهرية لتصبح ٨٠٪ مما يتقاضاه الطبيب المقيم، والذى ترتب عليه زيادة مكافأة طبيب الامتياز الشهرية من ٨٠٠ جنيه الى ٢٢٠٠ جنيه.
وكذلك زيادة بدل المهن الطبية لجميع الأطباء ما بعد الامتياز، ليرتفع حوالى ٣٥٠ جنيها فقط، ولكن المشكلة أن بدل العدوى لا يزال ١٩ جنيها شهريا، وهو ما يجب سرعة إعادة النظر فيه. خاصة أن هناك حكم محكمة بزيادة البدل الى ألف جنيه شهريا، ولم يطبق، وأعتقد أن الطبيب الآن فى أحوج ما يكون لرفع بدل العدوى لدعمه فى مواجهة الظروف القاسية التى يعيشها خلال هذه الأزمة.