أكدت وزارة الداخلية أنها ستقف بالمرصاد لمن يخالف قرارات منع البناء بالمحافظات والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.
وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، ستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
