أكد الدكتور محمد معيط، أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأحد ٢٤ مايو 2020، أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا
وأوضح الوزير أن وزارة الماليةارتأت الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
أشار إلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ ٨٣٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.
