مسؤول الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة: العراق بحاجة لتعاون جاد ضد داعش وكورونا

مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب
مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب؛ إن العراق يشهد للمرة الأولى ثقة أكثرية البرلمان والكتل الكردية داخله؛ برئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، مع تأييد الزعيم مسعود بارزاني ترشيحه لهذا المنصب، وننتظر تقبله لحل الخلافات العالقة بين بغداد والإقليم بحسب الدستور العراقي.

وأضاف حبيب؛ فى تصريحات صحفية؛ الثلاثاء، أن بناء عراق ديمقراطي موحد يضمنه الإلتزام بالدستور وحده دون تهميش أي مكون من مكونات العراق، كبلد متعدد القوميات، مردفا "الثقة بشخص واحد هو رأس السلطة ليس بالضرورة ضامنا لتحقيق المصلحة العليا للبلد وحماية حقوق ومطالب الجماهير".

وتابع حبيب؛ أن حل الخلافات بين بغداد وأربيل ممكن حاليا من خلال التفاهمات المشتركة والحوار وعدم الزج بورقة رواتب وميزانية الإقليم فى الخلافات السياسية، لافتا إلى أن حكومة الإقليم أبدت استعاداتها لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة "سومة" العراقية، عبر "التفاهم و التنسيق"  لحل الخلافات النفطية بقانون ل "النفط والغاز" يرسخ للعمل المشترك.

وأوضح مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ أن عادل عبد المهدي كان متفهما للوضع الكردي، لكنه أتى رئيسا لحكومة تصريف أعمال لشهور، وكنا نرصد مدى إلتزامه بالدستور و الانصياع لمطالب الجماهير وإعادة الأمن والاستقرار والخدمات وتطوير البلد وضمان الحقوق الدستورية للكرد، لكن الظروف ذهبت إلى غير أمالينا كعراقيين وكانت نهاية حكومته بما لها وما عليها.

ونوه حبيب؛ إلى استقرار الأوضاع في كردستان رغم الظروف الاقتصادية للإقليم والعراق كافة وتفشى وباء كورونا عالميا، مؤكدا أن حكومة كردستان تحاول بكل جهودها العمل لأجل إنعاش الاقتصاد واستقرار الأمن وضمان الخدمات الضرورية، كذلك حكومة العراق؛ فاستقرار البلد ضمانة أساسية لتقوية العلاقات وتأمين الحقوق الدستورية، خطوات تحتاج حكومة قوية جريئة.

وشدد حبيب؛ على أن الخلافات السياسية بين القوى العراقية سبب رئيسي فى استعادة تنظيم داعش قوته؛ وأنها تقلل فرص التعاون الوطني فى مواجهة انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدا عدم اهتمام الكرد بتصنيف رؤساء الحكومات طبقا للمذهب الديني أو الانتماء السياسي، وتركيزهم على دورهم الوطني فى إطار الدستور الفيدرالي.