شدد رجال القانون على أهمية وضرورة بدء العمل بتعديلات قانون الامراض المعدية فيما يتعلق بفرض غرامات مالية على المواطنين مرتدي الأماكن والمواصلات العامة بدون ارتداء الكمامات الطبية للوقاية وللحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الخبراء أن تطبيق مثل تلك التعديلات او القرارات من قبل الدولة واجهزتها التنفيذية والمحلية يأتي في اطار حرص الدولة على رعاية وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس الى ان يتم توفير علاج فعال للوقاية منه .
ويؤكد د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان بأن اقرار مثل تلك التعديلات من قبل مجلس النواب أو من خلال اصدارها في شكل قرار يصدره كل محافظ بداخل نطاق محافظته سيساهم بشكل كبير في تقليل معدل الإصابة بفيروس كورونا وخاصة أن ذلك المعدل اصبح في تزايد وارتفاع مستمر بسبب عدم اهتمام بعض المواطنين بالاحتياطات والاشتراطات التي اعلنتها وزارة الصحة من اجل مكافحة انتشار الفيروس، وأصبح هناك ضرورة لتطبيق وتوقيع غرامات على المخالفين لكي يبقى هناك نوعا من الالتزام والتشديد على تطبيق اجراءات الدولة ووزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.
وأوضح د.محمد الجندي المحامي بالنقض بان تطبيق تلك التعديلات أو الغرامات ليس أمر جديد بل هو قانون وقرار طبقته أغلب دول العالم لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا، بل أن الأمر لم يصل إلى توقيع غرامات فقط بل إلى تحديد طرق وأساليب المعيشة والعمل والشراء وارتداد الاماكن والمواصلات العامة وكذلك كيفية الشراء من الأسواق التجارية ووضع علامات الوقوف بين كل مواطن واخر سواء كان تواجدهم في الأسواق أو محطات المواصلات العامة وتوقيع غرامة مالية على كل من لم يرتدي الكمامات الطبية .
