قالت الخبير بأسواق المال، حنان رمسيس، إن البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي كادت أن تمحو كل مكاسبها والعودة إلى مستوي 10100نقطة، والتي بدأت عليه المؤشرات جلسات يوم الأحد فعلى الرغم من وصول المؤشرات إلى مناطق مقاومتها الرئيسية، إلا أنها عادت أدناه مرة أخرى.
وأضافت رمسيس، أنه بعد أن كان متوقعا تحقيق مزيد من الارتفاعات مدعومة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة وحصول مصر على قرض مساند سريع من قبل صندوق النقد الدولي، ولكن عادت بالمؤشرات إلى قرب مستوي المقاومة هو مبيعات المؤسسات بعد المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشر الأسواق الناشئة والذي تسبب في خروج سهم حديد عز وبيونيرز، ودخول القاهرة للاستثمارات وابن سينا فارما.
وأشارت إلى تخارج الأسهم أدى إلي حالة من الارتباك في السوق بسبب المبيعات لتخفيف المراكز من الأسهم التي خرجت وتكوين مراكز في الأسهم التي دخلت، مشيرة أنه كان من الممكن أن يترك السوق عافية ويعود الارتفاعات، إلا أن تضارب التصريحات فيما يتعلق بضربة رسم الدمغة ومعدل الإعفاءات بالنسبة للمتعاملين، وما يتعلق بتعاملات ذات الجلسة أثر بالسلب على أداء المؤشرات، وجعلها تستقر في جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء.
ونوهت رمسيس، أن الاستحواذ استمر من قبل المؤسسات المالية المحلية والمتعاملين المصرين بالنسبة الأكبر، حيث استحوذ الأجانب على النسبة الثانية مع ميل للبيع فيما تقلصت تعاملات العرب إلى أقل نسبة مع تذبذب في تحركاتهم، وبعد إن كان السوق ينفذ قرابة المليار، لم يتجاوز خلال الأسبوع حاجز 700 مليون بل 500 مليون في بعض الجلسات.
وأشارت الخبير بأسواق المال، إلى ارتفاع التداول الإجمالي كان بسبب صفقات من الحجم الكبير، وصفقات نقل ملكية علي أسهم بعينها.
ولاحظت حنان رمسيس، أن قطاع العقارات وقطاع البنوك هما المستويين علي 60% من التداولات، مستفيدين من قرار المركزي بضم قطاع العقارات لمبادرة الإقراض ب 100 مليار جنيه وتثبيت سعر ألفا ئدة التي أسفر اجتماع لجنة السياسات عليه أمس لتحديد سعر الفائدة.
توقعت الخبير بأسواق المال، حنان رمسيس، أن يظل المؤشر يتحرك في نطاق عرضي، إلى أن يتم حسم ما يتعلق برسم الدمغة، وهل سيكون نصف من الألف في المائة، أم كما صرح وزير المالية 75 من الألف في المائة، وما يتعلق بتقارير وزارة الصحة عن نسب الإصابة ومعدل الوفيات، وبعد توجه الدولة لفتح الجزئي للتعايش مع فيروس كورونا، سيكون للمحفزات الاقتصادية المتخذة أثر أكثر إيجابية علي أداء الاقتصاد أكثر فاعلية من في ظل الحجر والحظر الشامل.
