أكد مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أن الدعم الطارىء من خلال أداة التمويل السريع (قرض صندوق النقد الجديد) الذي وافق صندوق النقد على تقديمه لمصر أمس بقيمة 2.7 مليار دولار، سيتم استخدامه لتلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هذه الأموال سيتم استخدامها لتخفيف آثار صدمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وبالتالي تحركنا سريعا و حصلنا علي تمويل بديل، ولدينا خطة في الدولة يتم تنفيذها بكفاءة.
وأوضح أنه سيتم استخدام هذه الأموال، من أجل تعويض خسائر الاقتصاد من تراجع السياحة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وتوقف حركة السياحة والطيران.
وأشار، إلى أنه يتم استخدام القرض لتعويض تراجع الصادرات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، و تباطؤ الاقتصاد والنمو نتيجة للتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ووصل قرض صندوق النقد الدولي من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) بقيمة 2.8 مليار دولار، اليوم الثلاثاء 12 مايو لخزائن البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2.772 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الجائحة الصحية والصدمة العالمية يسببان اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى تأثير سلبي على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق.
وأضاف أن أداة التمويل السريع تساعد على تخفيف احتياجات التمويل العاجلة، بما في ذلك الإنفاق على الصحة وتوفير الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,037,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يمثل (2.772 مليار دولار أمريكي، أو 100% من حصة عضويتها) من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نتجت عن تفشي جائحة كوفيد-19.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه يترتب على هذا الشراء بموجب "أداة التمويل السريع" إتاحة موارد استثنائية لمصر نظرا للائتمان غير المسدد الذي تم الحصول عليه بموجب الاتفاق الممدد السابق في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وتابع: "حققت مصر تحولا ملموسا قبل صدمة كوفيد-19، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق".
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية أطلقت حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي لصدمة كوفيد-19، وتساعد "أداة التمويل السريع" على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
ولفت صندوق النقد، إلي أنه لا يزال الصندوق متواصلا عن كثب مع الحكومة المصرية، والبنك المركزي، ويقف على استعداد لتقديم المشورة بشأن السياسات وغيرها من أشكال الدعم، إذا دعت الحاجة.
