رجال القانون يطالبون بعودة عمل المحاكم الابتدائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجمع رجال القانون والمحامون بأنه ليس هناك مفر سوى عودة عمل كافة المحاكم الابتدائية بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والواجب اتباعها لمواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا ..مؤكدين بأن ذلك هو الحل الأمثل والوحيد الواجب على وزارة العدل أن تصدر قرار به وذلك بعد تعطل المحامون عن العمل لمدة تزيد عن شهرين متتاليين بسبب تعطيل ووقف جلسات المحاكمات بدوائر الجنح والجنح المستأنفة والمدني والأمور المستعجلة وهو أمر تسبب في حدوث أضرار مادية كبيرة بهم حيث إنهم لا يوجد لهم أي مصادر دخل ثابتة سوى العمل بمهنة المحاماة .


في البداية يؤكد د. محمد الجندي المحامي بالنقض بأن يمكن لوزير العدل أن يصدر قراره بعودة انعقاد جلسات الدوائر الجنائية والمدنية بالمحاكم الابتدائية بشرطة أن يحضر المتهم من محبسه متخذا كافة الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتي تستطيع أن توفرها له مصلحة السجون فضلا عن حضور دفاع فقط مع منع دخول الأقارب او اسرة المتهم الجلسات او المحكمة حتى لا يتسبب ذلك في حدوث تكدس او ازدحام بالمحكمة .


وأضاف كما انه يتعين على وزارة العدل توفير سبل وأدوات وقاية القضاة من التعرض للاصابة بالفيروس مثل الكمامات والمطهرات بصفة يومية لكل دائرة فضلا عن سرعة قيامها باعادة تجهيز القاعات بما يتناسب مع الظروف الحالية مثل تجهيز القاعات باجهزة الميكروفون وسماعات مع تحديد مكان لوقوف الدفاع وكذلك مكان آخر مخصص لشهود الاثبات او النفي وكلا منهما يبعد عن منصة القضاء بمسافة متر على الأقل .


واوضح مصطفى مجدي المحامي بالاستئناف بان اغلب المحامين قد اصيبوا باضرار مادية كبيرة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا و تعليق العمل بالمحاكم وقد أثر ذلك سلبا وتباعا على أسرهم حيث ان العمل الاداري بتلك المحاكم كان قائما فقط بدون انعقاد الجلسات اي انه لا يوجد أي أتعاب محاماة يحصل عليها المحام من موكله نظير حضوره معه او عنه الجلسة ..مشيرا الى ان المحامين قد اعتبروا قرار عودة عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق قطرة لبداية الغيث..كما أنه يجب على مسئولي وزارة العدل عدم إغفال أن هناك بعض المحامين المنتدبين من قبل المحكمة للدفاع عن بعض المتهمين لا يوجد لهم أي مصدر دخل آخر ولا حتى مكتب سوى انتدابهم فما هو حالهم الآن .