وزير البترول: خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ «التخصصية» في تداول المنتجات البترولية

المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية
المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على خطة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ البترولية التخصصية المنتشرة في عدة مناطق مثل "سوميد " والإسكندرية ودمياط وغيرها، في حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية؛ للاستفادة من التطور الكبير الذي تتمتع به تلك الموانئ في التشغيل وإحداث تطور نوعي فيها. 

وأفادت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد بأن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بحضور المهندس عابد عزالرجال ، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، وهي : القاهرة لتكرير البترول - التي تتولى رئاسة اللجنة - ومصر للبترول والتعاون و"بتروجاس " وأنابيب البترول والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتي "بتروجت " و"إنبي" . 

وشدد الوزير على الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، والتي تعد ركيزة مهمة في منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلي، من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع. 

وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية وزيادة معدلات الأمان والسلامة يعد بمثابة هدف رئيسي يساعد هذه الشركات في أداء دورها بكفاءة وفاعلية في تأمين الإمدادات البترولية محليا، لافتا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية الكاملة بكافة مواقع العمل ، والتشديد على الالتزام بتنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من فيروس "كورونا" . 

وتابع الوزير مع رؤساء الشركات البترولية انتظام العمل بكافة مواقع الشركات مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة التي أقرتها الحكومة في إطار خطتها لمجابهة الفيروس، كما اطمأن على سير العمل بالمنظومة البترولية لتوفير الوقود من منطقة مسطرد، وانتظام معدلات إنتاج ونقل وشحن إمدادات الوقود من المنطقة إلى مناطق الاستهلاك، وكذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات الجارية للتطوير ورفع الكفاءة ودعم الأصول والقدرات التشغيلية.

ومن جانبه، عرض المهندس هشام البكل ، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس اللجنة الجغرافية البترولية بمسطرد - خلال الاجتماع - تقريرا عن موقف العمل بالمشروعات التي تنفذها اللجنة بالتنسيق بين الشركات البترولية، وفي مقدمتها مشروعات دعم وتعزيز الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر، وتشمل إحلال وتجديد عنبر طلمبات الإطفاء وتصميم وإنشاء شبكة وعنبر جديدين لمياه الإطفاء بالتوازي مع تجديد العنبر الحالي، إلى جانب تعزيز أسطول سيارات الإطفاء بأحدث السيارات ذات القدرات المتطورة والتعاقد على سيارات سحب الرواسب.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية للمنطقة كإضافة ذات طابع خدمي مجتمعي للأهالي، وتتضمن إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية للمساهمة في خفض الكثافة المرورية بالمنطقة، وكذلك أعمال تأمين كافة المناطق المحيطة بالمنشآت البترولية، حيث تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بتكلفة تصل إلى ٧ر٢١ مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه جاري العمل في مشروع إنشاء طريق جديد أعلى ترعة التوفيقية بتكلفة ٣٨ مليون جنيه، والذي تمول شركات البترول العاملة بالمنطقة تنفيذه بالكامل، إلى جانب مشروع بقيمة ٩٠ مليون جنيه لتأمين وتأهيل وتطوير الشوارع المحيطة بالمنطقة البترولية، وفي مقدمتها تأهيل وتطوير وإنارة وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية وإنشاء كورنيش وممشى في إطار تطوير هذه المنطقة.