مستقبل وطن: قانون البنك المركزي الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

سامي فتحي سوس
سامي فتحي سوس

أشاد الدكتور سامي فتحي سوس القيادي بحزب مستقبل وطن، بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي وافق البرلمان عليه مؤخرا من حيث المبدأ، مضيفا أنه سيعمل على تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

وأكد سوس في بيان رسمي له اليوم، أن القانون الجديد يهدف إلى  تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ،ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره. 

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وأيضا تنظيم  شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.

وأوضح سوس، أن القانون الجديد حدد  الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته، بجانب أنه أضاف بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. 

ولفت سوس إلى أن القانون حدد أيضا شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة،مستحدثا نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين.