هل تحتاج «الكمامة» إلى الدعم؟!

كان سيئا أن يحاول البعض استغلال الموقف بعد تفشى «كورونا» وأن نجد - على سبيل المثال - من يضاعف أثمان المنظفات والكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية؟!
الدولة تدخلت فوفرت المنظفات بأسعار معقولة وبكميات كافية، وبدأ تلافى النقص فى الكمامات خاصة بعد أن بدأت حركة الاقتصاد تدور ولو بصفة جزئية. بالطبع كانت الأولوية لتوفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية وللعاملين فى المؤسسات والمصانع و العاملين فى المشروعات.
وظل المعروض فى الأسواق قليلا ومرتفع السعر. وعندما أعلنت أسعار الكمامات العادية التى تنتجها المؤسسات العامة والتى لاتزيد على جنيهين للمستهلك، وجدناها تختفى من معظم الصيدليات، ووجدنا من يلجأ لمصانع بير السلم لإنتاج كمامات مغشوشة ولا فائدة من استعمالها.
الآن، ومع التوجه نحو مزيد من دفع عملية الإنتاج مع الحفاظ على صحة المواطن، ومع إدراك العالم كله أنه لا بديل عن الالتزام بإجراءات الوقاية حتى يأذن الله ويصل العلم إلى اللقاح المنتظر.. أصبح ضروريا أن يدرك الجميع أنه كما نطالب المواطن بالتزام التعليمات كخط دفاع أساسى، فإن علينا أن نوفر له أبسط وسائل هذا الدفاع وأن نمكن من يضطر لممارسة النشاط العادى أن يعمل فى ظروف آمنة وأن نوفر له وسائل الوقاية، وأبسطها الكمامة السليمة والآمنة لاستخدامها فى أماكن التجمع ووسائل المواصلات.
نتوقع أن يتوافر ذلك بعد توجه الحكومة لمضاعفة خطوط إنتاج الكمامات فى مصانعنا، وأن يتم طرحها للمستهلك بأقل سعر ممكن حتى ولو اقتضى الأمر بعض الدعم، مع التشدد بقدر الإمكان لمنع أنشطة بير السلم والغش فى هذا المجال. ومع ملاحظة أن العامل البسيط المضطر للذهاب لعمله فى زحام «المترو» لا يملك رفاهية الرئيس «ترامب» الذى يرفض ارتداء الكمامة (حتى الآن) لأنها لا تناسب «البرستيج» الذى يريده فى موسم الانتخابات!!
سلمت مصر من كل شر.