حقق قطاع البترول نجاحا كبيرا في تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ومحاولات محاصرة انتشار فيروس كورونا قد تقوض تلك الجهود خاصة في ظل خوف المواطنين من الأختلاط وبالتالي عدم تنفيذ الخطط الموضوعة للشركات.
كما تعد الطفرة التى شهدتها تلك المعدلات خلال الفترة الماضية أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ 30 جنيها الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة وفيما يلي أهم الأرقام والمعدلات التى وصلت إليها تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي والتى كانت كالتالي:
1- توصيل الغاز الطبيعى لـ724 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020.
2- إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020.
3- الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلي45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.
4- التوصيل إلى 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالا لتنفيذ خطة العام المالى الحالى.
5- تستهدف خطة توصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز خلال العام المالي الجاري مليون و200 ألف وحدة سكنية.
6- التوصيل إلى 41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
7- سيصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية خلال العام المالي الحالى.
8- 65 توصيل الغاز لـ65 ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعمل فى توصيل الغاز نحو 13 شركة تحت إشراف وزارة البترول وهى «غاز مصر» و«تاون جاس» و«صيانكو» و«الفيوم» و«طاقة عربية» و«غاز القاهرة» و«غاز الأقاليم» و«سيناء للغاز» و«سيتى جاس» و«مايا جاس» و«أوفر سيز» و«ناتجاس».
وكان الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية مع التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
