«العربية للتنمية الإدارية» تنظم فاعلية «العمل عن بعد.. فرصة أجبرنا عليها»

المنظمة العربية للتنمية الإدارية ا
المنظمة العربية للتنمية الإدارية ا

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الإثنين 4 مايو، لقاءً تفاعليًا في مقرها بالقاهرة، تحت عنوان "العمل عن بعد .. فرصة أجبرنا عليها".

وبدأ اللقاء في القاهرة بكلمة لمدير عام المنظمة د.ناصر الهتلان القحطاني، أوضح فيها أن اللقاء يتناول العلاقات المتشابكة بين أرباب العمل، والعاملين، والمجتمع، وما يبحث عنه كل طرف وكيفية تحقيق التوازن بينهم، وكيفية خروج كل الأطراف فائزة بعوائد غير متحققة من نماذج العمل التقليدية الأخرى.

وأشار إلى اللقاء يعرض تجربة حكومة الإمارات العربية المتحدة من حيث التحول الالكتروني خلال العشرين سنة السابقة، والذي ساهم في نجاح تطبيق العمل عن بُعد خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وتسليط الضوء على جاهزية حكومة الإمارات الرقمية في التعامل مع الأزمات.

وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق د. أحمد درويش، إن فكرة العمل عن بعد ليست فكرة جديدة بل قديمة وموجودة منذ عشرين عامًا إلا أننا كبشر اعتدنا على الفكرة الكلاسيكية في تقديم الأعمال حتى أتت جائحة كورونا لتجبرنا على العمل عن بعد فكيف يمكن ان نستفيد من الفرصة.
 وأوضح درويش، أن الأطراف الثلاثة للعمل وهم أصحاب العمل سواء القطاع الخاص أو الحكومي، والعاملين والموظفين، والمجتمع لهم رغبات مختلفة واحيانا لا تتقابل فكيف يمكن تنظيم هذه الرغبات في دائرة متكاملة ليستفيد كل الأطراف والاقتصاد ولتسير الرغبات في بوتقة واحدة ، ربما هذا صعب .

وشرح درويش الرغبات الخاصة بكل طرف من الأطراف، موضحا ان أصحاب الأعمال لديهم رغبة في تنفيذ الأعمال بكفاءة أعلى وفي وقت أقل، مع زيادة عدد المعاملات التي سيتم إجراءها، كما يرغب أصحاب الأعمال في أن تكون مؤسساتهم جاذبة ومفضلة للأخرين، أما العامل أو الموظف فلديه ثلاث رغبات، تبدأ بالرضا المالي وأن يكفي راتبه في تأمين احتياجاته وأولاده وأن يبقى بعض المال للاستثمار وتغطية النفقات الصحية والمعيشية والترفيه، وهناك الرضا النفسي أن يكون العمل مريحا وقريبا من المنزل ومن مدارس أولاده، وتكون بيئة العمل مريحة مع وجود تجانس بين أفراد الفريق، والرضا الأدبي المتمثل في نظرة المجتمع إليه وإلى مركزه ولقبه الوظيفي.

وأضاف درويش، أن الطرف الثالث وهو المجتمع أحيانا يقف حائرا أمام تجاذب طرفي العلاقة أصحاب العمل والموظفين وعدم رضاهم وكل ما يريده المجتمع الحصول على خدمات أفضل في وقت أسرع في بيئة أفضل وصحة أحسن وأسرة أسعد، وبناء على النماذج الجديدة، تبنى أصحاب الأعمال الخاصة فكرة العمل عن بعد وبدأ التسوق والشراء عن بعد من عام 1992 وتبنت الحكومة العمل عن بعد منذ عام 1998 وفي مصر بدأ العمل عن بعد بمبادرة منزلك مكتبك والتي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية  في عام 2007.

 وأضاف أن قواعد العمل عن بعد هي أن طبيعة الوظيفة لا تقتضي مقابلة العميل وجها لوجه بل يمكن تنفيذ العمل من خلال الهاتف أو الفيديو، ويوجد مؤشرات قياس واضحة لأداء المهام والرقابة الالكترونية وتقييم الأداء بمنتهى الشفافية، وذلك عن طريق حساب عدد الإيميلات والمعاملات التي تم تنفيذها.

وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق أن وسيلة تنفيذ العمل عن بعد تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وهو ما حرصت عليه دولة الإمارات وجعل لها الريادة والسبق في العمل عن بعد.

تحدث من دولة الإمارات الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات عبدالله بن طوق، وألقى الضوء على عشرة تغييرات ديناميكية سباقة قادتها حكومة الإمارات منذ الإعلان عن جائحة كورونا واشتملت على تقديم التسهيلات البنكية، العمل والتعليم عن بعد، إطلاق برنامج التعقيم الوطني، نظام مرن للتأشيرات، الشفافية مع الجمهور، محاربة الشائعات، الفحوصات المستمرة، إعادة الفتح التدريجي، الحياة الجديدة، المساعدات الدولية والإنسانية.

 وأشار طوق إلى أنه منذ بداية الأزمة عالميا لم تتوقف المعونات المستمرة من قبل دولة الإمارات للدول التي تشهد أزمة حقيقة ونقصا في المساعدات لمواجهة هذا الوباء حيث أرسلت ٣٠٠ طنا من المساعدات الإنسانية إلى ٢٥ دولة حول العالم مؤكدا أن ٨٥ في المائة من المساعدات الطبية في العالم مصدرها الإمارات.

وتكلم مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات د. عبد الرحمن العور عن فرص تطوير منظومة العمل عن بعد وتجربة الإمارات في العمل عن بعد، مشيرا إلى أن أبرز تحديات الحكومات والمؤسسات في ظل الظروف الطارئة كانت استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات الحكومية، وضمان إنتاجية وكفاءة الموظفين في ظل العمل عن بعد، وتعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة للعمل عن بعد، وأوضح العور انه يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير فلسفة العمل وذلك عن طريق تطبيق اعمل عن بعد كنمط رئيسي بشكل كلي أو جزئي وتطبيق أنماط للتوظيف جديدة للعمل عن بعد والتوظيف الذاتي، وكذلك تعزيز البنية التحتية للحكومة الذكية وتوظيف منظومة مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي.