انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي ببراءة ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة العقارية والمقدرة بـ 7 آلاف و320 جنيها.
وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة القومية للبريد تمتلك مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية وبتواريخ مُختلفة قامت الهيئة بتأجير أجزاء من هذا المبنى إلى شركة سيزر لاند سيرفيس إيجيبت، وشركة اتصالات مصر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبتاريخ 5 ديسمبر 2018 ورد إلي القطاع القانوني كتاب منطقة بريد الإسكندرية متضمنًا مُطالبة مديرية الضرائب العقارية (مأمورية وسط الإسكندرية) الهيئة بسداد مبلغ مقداره (7320,46) جنيهًا قيمة الضرائب العقارية المُقدرة على هذا المبنى عن الفترة ، فتقدمت الهيئة بتظلم لمأمورية الضرائب العقارية المُختصة، دون جدوى مما دفعها للجوء للقضاء.
واستندت الجمعيه فى فتواها، الى أن مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية ملك للهيئة القومية للبريد، ومستغل من قبلها عدا بعض الأجزاء المؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذا العقار، وإن كان مؤجرًا بعض أجزائه للغير، ويضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية وسط الإسكندرية) غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يوجب الغاؤه.
