قرر وزير التربية والتعليم، د.الهلالي الشربيني، إحالة جميع حالات الغش التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات.

ويقضي القانون بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك في ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.
وقام وزير التربية والتعليم، بالتنبيه على الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات، وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية؛ حتى يتم تطبيق القانون، ومعاقبة هؤلاء المتهمين في حالة ثبوت الوقائع بحقهم.
وشدد الهلالي، على عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة.
وقرر استبعاد كل من له علاقة بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام، والأعوام القادمة، مع إحالتهم أيضًا للنيابة.