تحت شعار"كفى بالفعل! استقالة الحكومة الإسبانية! "، دعت مجموعة مجهولة الهوية، للتظاهر بالسيارة يوم الأحد ضد الحكومة في ساحة "بلازا دي كولون" في العاصمة مدريد، فيما تحظر الحكومة جميع التجمعات رغم أن النيابة العامة ترى أن حالة الطوارئ ليست عقبة أمام التظاهرات.
بعد نجاح حملة الغضب التي نظمت السبت الماضي ضد الحكومة والتي أعقبتها بشكل جماعي في العديد من المدن الإسبانية، بدأت دعوة جديدة للاحتجاج تنتشر على الشبكات الاجتماعية، وتم إستغلال هذا النجاح ، وتم تشجيع المواطنين على التظاهر يوم الأحد المقبل بالسيارة في بلازا دي كولون بمدريد في الساعة 6:30 مساءً.
من خلال مكالمات مجهولة يتم دعوة المواطنون للخروج بـ أواني الطبخ "حلة" والطاسات ، مع دعوتهم بالإلتزم بالإجراءات الصحية لمنع انتشار الفيروس التاجي ، حيث يذهب كل متظاهر في سيارته الخاصة، ونشرت صحيفة ABC انها حاولت الاتصال بوفد حكومة مدريد للتحقق مما إذا كان قد تم طلب الإذن لتنظيم هذه المظاهرة وما إذا كان قد تم التصريح بها أم لا ، ولكن حتى الآن لم تتلق رداً.
الحقيقة هي أن مكتب المدعي العام قد أوضح بالفعل أن حالة الطوارئ ليست عقبة أمام المظاهرات التي تحدث أثناء أزمة الفيروس التاجي لأنها "لا تقيد حق التجمع" ، طالما أنهم يحتجون بطريقة "مناسبة" وتحت سيطرة السلطات الصحية، تم الكشف عن ذلك يوم الجمعة الماضية في جلسة عقدت في محكمة العدل العليا في كاتالونيا (TSJC) لتحديد ما إذا كان مسموحًا بمظاهرة ، في النهاية لم يتم عقدها.
ومع ذلك ، حتى الآن ، تم منع المحاولات القليلة للتدليل التي حدثت خلال فترة الاحتجاز من قبل وفود حكومية مختلفة، على سبيل المثال ، رفض وفد الحكومة في مدريد يوم الخميس الماضي الطلب الذي أرسله منسق 25-S للقيام بتنظيم مسيرة أمام مجلس النواب ضد ما يسمى بقانون "الإسكات" ، على الرغم من أن منسقي الحملة أكدوا المتظاهرون سيرتدون القفازات والأقنعة ، بالإضافة إلى "الحفاظ على مسافة التي حددتها وزارة الصحة " من الأمان كإجراء وقائي ضد فيروسات التاجية.
في كادش أيضًا ، سمحت الإدارة الفرعية الحكومية بمظاهرات لقافلة بالسيارات دعا إليها الاتحاد المحلي لنقابة العمال الأندلسية (SAT) ومنسق العمال الأندلسيين (CTA) ليوم الجمعة المقبل ، 1 مايو ، بمناسبة يوم العمال الدولي.
حتى أن الوفد الحكومي في أراجون منع الأسبوع الماضي مجلس مدينة سرقسطة من تنفيذ قافلة بلدية ، كان المقرر لها عصر الخميس الماضي ، مع المركبات وموظفي الخدمة العامة ، بهدف شكر المواطنين على جهودهم والتعاون في هذه الأيام الصعبة.
وعلى الرغم من حماية مكتب المدعي العام لهذه التظاهرات ، فقد أعرب أعضاء الحكومة بالفعل عن معارضتهم لتنظيم المظاهرات، وصرح نائب رئيس الحكومة ، بابلو إجليسياس ، بأن "قرارالطوارئ لا يحد من ممارسة الحقوق والحريات العامة" ، لكنه أضاف أن "الشيء المعقول هو القيام بذلك من الشرفة".
