إذا كنا نحتفل كل عام فى الخامس والعشرين من ابريل بعيد تحرير سيناء، فإن احتفالنا هذا العام له معنى خاص، أكثر دلالة وأعظم أثراً من احتفالاتنا المعتادة فى كل عام.
احتفالنا هذا العام يأتى وقد خطونا بالفعل خطوات واسعة وأكثر عمقاً، على طريق تعمير سيناء وتنفيذ الخطة الشاملة للتنمية والتعمير فيها، على جميع مستوياتها الإنسانية والاقتصادية،...، والتى شهدت وتشهد تنفيذ وإقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة فى كل مجالات البنية الأساسية الخدمية والإنتاجية.
والمعنى الكبير لما جرى ويجرى تحقيقه الآن على أرض الواقع فى سيناء، من مشروعات قومية ضخمة فى كل المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية، على شمولها وتنوعها فى إطار خطة واضحة ومحددة، هو إنجاز ضخم يتعدى حدود التعمير المحدود والتنمية المؤقتة أو الضرورية.
ما جرى ويجرى فى سيناء هو فى حقيقته وجوهره إنجاز هائل ومتغير جسيم يفرض واقعاً جديداً، يتعدى حدود الرؤية الضيقة لتيسير وتحسين سبل الحياة الضرورية لأهلنا فى سيناء،...، ليصل فى هدفه ومقاصده إلى الآفاق الرحبة للتنمية الشاملة، التى تنتقل بمصر كلها وسيناء فى القلب منها، إلى المستقبل المشرق فى ظل الدولة المدنية الحديثة والقوية بإذن الله.
وفى هذا الإطار، ودون أدنى مبالغة نقول،..، إن ما قامت به الدولة من تنفيذ للعديد من المشروعات التنموية، بطول وعرض سيناء خلال السنوات الست الماضية، والتى بلغت تكلفتها حتى الآن نحو ستمائة «٦٠٠» مليار جنيه،...، هو تجسيد للوعى الوطنى الكبير بضرورة وأهمية حماية وتعزيز الأمن القومى المصرى، فى عموم أبعاده واتجاهاته،..، وفى خصوص هذه الأبعاد من ناحية البوابة الشرقية لمصر، التى كانت ولاتزال وستظل موضع اهتمام وترقب من عيون كثيرة حولنا،...، بعضها طامع والبعض الآخر حاقد.
«وللحديث بقية»
