قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تشكيل لجنة لحصر المباني المخالفة بمنطقتي أبوفليو بشرق النيل، وكذلك دماريس شمال مدينة المنيا، بهدف فحص كافة الملفات الخاصة بالمباني والأبراج المقامة بهما، تمهيدا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بالمنطقتين.
جاء ذلك خلال حملة مفاجئة، قادها المحافظة بمنطقة دماريس، حيث وجه بالإيقاف الفوري والتحفظ على أعمال شدة خشبية بالدور الثامن لمبنى مخالف، والتحفظ على مواد البناء الموجودة بالموقع لمبنى آخر، وكذلك فك مع التحفظ على أعمال شدة خشبية على واجهة أحد الأبراج بجوار المطاحن.
وخلال جولته بمنطقة دماريس، شدد المحافظ على رئيس مدينة المنيا، على ضرورة رصد جميع المخالفات في المهد والتعامل والإيقاف الفوري والسريع لكل مخالفات البناء، مع حصر كافة المخالفات الموجودة في نطاق دماريس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
ووجه المحافظ باستمرار الحملات لإزالة التعديات بشكل فوري، حيث كلف المحافظ اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، بشن حملة مكبرة بمنطقة دماريس، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أعمدة لعدد من المنازل المخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008، وكذلك إزالة أسقف لأدوار علوية بعدد من الأبراج المخالفة.
وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة تمثل خطورة داهمة على أرواح وممتلكات المواطنين، وضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.
وأضاف المحافظ، أن توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
