قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة ، مد أجل الحكم في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية النص على الاستضافة بديلا عن الرؤية، وعدم التحيز فى القانون الجديد لطرف على حساب الآخر، لجلسة ٣٠ مايو المقبل.
أقام الدعوى علاء مصطفي المحامي ، وطالب بضرورة إنشاء القانون بشكل واع ومناقشتة باللجان النوعية لكي يصدر محايد ، ولا يكون لصالح فئة علي حساب الأخرى.
كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر، لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنة النبوية.
