كشفت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، برئاسة د.أحمد السبكي، عن اتخاذ سلسلة منالإجراءات لضمان حماية الفريق الطبي والمنشآت الصحية والمواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
تتضمن هذه الإجراءات تقسيم العمل بين جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة بالتناوب فيما بينهم بشكل كامل وفقالحزمة من القواعد التي تتماشى مع إجراءات الدولة المصرية في هذا الإطار.
وشملت حزمة القواعد وفق الكتاب الدوي الذي أصدرته الهيئة تقسيم العاملين إلى 3 مجموعات الأولى مجموعتين عمل (أ) و (ب) على أساستقسيم الشهر إلى فترتين، مدة عمل كلا منهما 15 يوما، والثانية 3 مجموعات (أ) و (ب ) و (ج) على أساس تقسيم الشهر إلى 3 فترات مدةكل منهم 10 أيام عمل، والثالثة يتم التقسيم في صورة جداول يوضح فيها اسم كل مجموعة وأفرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداولللمدير التنفيذى للهيئة لاعتمادها.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن تنظيم التناوب في الحضور للمجموعات المختلفة سابقة الذكر، يكون على أساس قيام إحدى المجموعاتبالتواجد على رأس العمل ووجود الأخرى في العزل الذاتي.
وأوضح الكتاب الدوري: تقوم المجموعة (أ) بالعمل للمدة الأولى من الشهر وهي 10 أيام أو 15 يوم حسب التقسيم المشار إليه، على أن يكونالعمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة بعد التأكد من خلوهم من أي أعراض أو إيجابية العينات الخاصة بهم من الإصابة بفيروسكرونا المستجد وهو ما يضمن حماية الفريق الطبى من العدوى وكذلك يضمن للمنشأة الصحية البقاء آمنة في تقديم الخدمة للمنتفعين .
وقال الكتاب الدور : عقب انتهاء مدة عمل المجموعة ( أ) وفق القواعد المنظمة يتم التأكد من عدم إصابة أي منهم بالعدوى قبل خروجهم منالمستشفيات والوحدات العاملين بها إلى العزل الذاتي في منازلهم وتلتزم المجموعة (ب) أو المجموعتين (ب) و (ج ) خلال مدة عمل المجموعة(أ) بقواعد العزل الذاتي فى أماكن تواجدها وعدم المخالطة لأي عنصر بشري أو أي تجمعات أو التواجد في أي جهات أخرى عامة أو خاصةللعمل أو لغيره قد تؤدي إلى اصابتهم بالعدوى.
ووفقا للكتاب الدورى يكون حضور مجموعة (ب ) للعمل عقب انتهاء مدة 10 أيام أو 15 يوم الأولى بحسب التقسيم المقرر للوحدة ولا يجوزتسليم العمل لأي من أفراد المجموعة أيا كانت الا بعد التأكد من خلوهم من اى إصابة بالعدوى وفى حالة ثبوث إصابة اى من أفراد المجموعةبالعدوى بالمخالفة لقواعد العزل الذاتي المشار اليها يمنح اجازة اجبارية لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر والحافز مع الاستمرار في تقييم حالتهالصحية وعلاجه وفق أعلي معايير للجودة علي أن يحال للمسألة والتحقيق قانونا في حال ثبوت خرق للقواعد والإجراءات التي تضمن سلامتهوسلامة المجتمع من الوباء وذلك وفقًا لتقرير الأقصى الصادر من الطب الوقائي .
وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية د.أحمد السبكي، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تستهدف حماية الفريق الطبي من الإصابة بعدوى كوفيد19 وبالتبعية أسرهم والحفاظ على المجتمع بشكل عام من تفشي الوباء، مشيرا إلى أن عدم الالتزام من جانب البعض -في مستشفياتليست من ضمنها المنشآت الصحية التابعة للهيئة- تسبب في غلق
عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين، وهو ما دفع الهيئة لأن تكون سباقة في اتخاذإجراءات احترازية تحفظ صحة وحياة العاملين بها وكذلك المنتفعين بخدماتها مع الحفاظ على المنشأة الصحية خالية من العدوى؛ بما يضمنعدم غلقها واستمرارها في أداء الخدمة بشكل منتظم.
وأوضح السبكي، أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تضمنت تقسيم العمل على مجموعتين كل مجموعة تعمل لمدة 15 يوم داخل المنشأة فيحدود ساعات العمل القانونية على أن يتم فحص الطاقم الطبي بالكامل قبل التواجد في العمل في بداية 15 يوم فترة عملهم بالمنشأة للتأكدمن عدم ظهور وجود أي أعراض لفيروس كورونا عليهم وقال : نقوم بعمل ذات الإجراءات التي تضمن عدم خروج الفريق الطبي من المستشفىإلا بعد التأكد من سلامته وعدم إصابته بعد انتهاء فترة عمله بالمستشفي.
وقال : عند التأكد من سلبية نتائج الفحص بعد انتهاء المدة يعود للمنزل للبقاء باقي الشهر 15 يوم مع الالتزام بإجراءات العزل المنزلي التياقرتها وزارة الصحة والسكان ويجب خلال ال 15 يوم التزام العاملين بعدم العمل في منشآت صحية أخرى سواء خاصة او عامة أو حتيالعيادات الخاصة منعا لالتقاط أي عدوى ونقلها للمنشأة او للمنتفعين المترددين علي المستشفيات والوحدات
جدير بالذكر أنه طبقا للإجراءات التنفيذية للكتاب الدوري أنه بعد الانتهاء من ال15 يوم الراحة يتم فحص مقدم الخدمة مجدداً للتأكد منسلبية إصابته بكورونا للعودة للعمل وفي حالة إيجابية النتائج يمنح 14 يوم اجازة مدفوعة الأجر لخضوعه لإجراءات المتابعة والعلاج وتجددحتى شفاءه وبعد شفاؤه يتم التحقيق معه استنادا إلي تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة بعد عمل تقصى متكامل لمعرفة ما إذا كانت كانتحدثت مخالفة من عدمها
وقال السبكي إن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها تصب في صالح مقدمي الخدمة الطبية وعائلاتهم لحمايتهم من خطر العدوى، ولحمايةالمنتفعين من المنظومة المترددين على المنشآت الصحية ولضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية بفاعلية في ظل احتياج الجميع لكل فرد فيالمنظومة الصحية.
وأكد «السبكي» تشديد القيادة السياسية على ضرورة وضع الضوابط والإجراءات التنفيذي لضمان حماية مقدمي الخدمات الطبية فيمصر، مؤكدا إن الجهود التي تبذل في الفترة الحالية من الأطقم الطبية في ظل مواجهة فيروس كورونا هي إضافة لتاريخ الطب المصري علىمر المواقف التي تعرض لها المجتمع المصري.
