واصلت أجهزة وزارة الداخلية معاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.
وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
ونجحت مديرية أمن الأقصر في تأمين تنفيذ (21) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، فيما آمنت مديرية أمن البحر الأحمر تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وآمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة .
وتمكنت مديرية أمن الغربية من تأمين تنفيذ (3) قرارات إزالة عقار مخالف ، وآمنت مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة العمرانية، وآمنت مديرية أمن الشرقية تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ههيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
