قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه ليس متحيزًا للعامل أو صاحب العمل، منوهًا بأن أي قانون يحمي بيئة العمل لحماية العامل وصاحب العمل، مضيفًا: "القانون بيقول متفصلش العامل بدون سبب، وخليه يشعر بالأمان، ويمكن التفاوض على الأجور".
وأضاف "سعيد"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركات التى ستُعلن إفلاسها لها الحق في تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى، ولكن هناك اشتراطات قانونية لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن القانون يُعطي العامل وصاحب العامل حقوقه كاملة.
وأوضح أن العامل في حالة فصلع تعسفيًا له الحق في الحصول على أجر 3 شهور عن الأجر الشامل وبعد ذلك يحصل عن كل سنة شهرين، ولو كان مُؤمن عليه بقيمة أقل من الأجر، عليه أن يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب وغيرها من الطرق.
وأشار إلى أن العامل لا يجب أن يشعر أنه يمكن التخلى عنه في أي وقت، داعيًا أصحاب الأعمال لتوفير بيئة عمل لحماية العمال من فيروس كورونا المستجد، معلقًا: "أنا خايف على المصريين".
