أبدت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، تخوفا كبيرا من أن تتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي يشهدها لبنان إلى حد الاختناق، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تعكف الحكومة على إنجازها، تنطوي على تهديد لما يناهز الـ 64 مليار دولار من ودائع اللبنانيين في البنوك والنظام المالي بأسره.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن السلطة تراهن على خطة الإنقاذ لإعادة انتظام الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، في مرحلة ما بعد انتهاء فيروس كورونا، وذلك مع انعدام الأمل بتلقي لبنان، لا على المدى المنظور ولا على المدى البعيد، أي مساعدات خارجية تبث بعض الحيوية في اقتصاده المنهار.
وأشارت الصحف إلى أن مشروع الخطة يستهدف إصلاح المالية العامة بهدف تحقيق فائض مالي على المديين المتوسط والبعيد، وإعادة هيكلة الدين العام لبلوغ مرحلة يكون فيها مستوى الدين أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي (مصرف لبنان المركزي والبنوك الخاصة) والعمل على السياسة النقدية وحماية سعر صرف الليرة وتثبيته بالشكل الذي لا يكون فيه عبئا على المواطنين والمالية العامة، وإجراء إصلاحات جذرية موازية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحف أن الخطة تضم أيضا إجراءات ضريبية تشمل رفع الضريبة على أرباح الشركات وفرض ضرائب على الودائع الكبيرة في البنوك التي تفوق المليون دولار، وكذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية وغير الأساسية إلى 15% بدلا من 11% حاليا، ووضع سعر أدنى لصفيحة البنزين، ورفع أسعار الكهرباء لاسيما على المستهلكين الكبار.
