ملف مصطفى على - محمود سعيد
الدولة لم تلزم القطاع الخاص بوقف العمل.. وتسهيلات حكومية لاستمرار التشغيل
ورديات منعاً للتكدس .. ومطالب لرجال الأعمال بتحمل «المسئولية الاجتماعية»
مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات التى تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أولا ، وكذلك استهدفت الدولة دعم الصناعة بشكل كبير فى مواجهة هذه الأزمة التى لا يعلم أحد موعد انتهائها.. يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتى السياحة والآثار والمالية.. ووجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.. ومع استمرار حظر التحرك الذى أقرته الدولة خلال الأيام الماضية، تساءل عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال حول تأثير ذلك القرار على القطاع الخاص وإمكانية حدوث تأثيرات سلبية قد تطول العاملين فى القطاع الخاص سواء بتخفيض رواتبهم أو بتقليل العمالة فى مرحلة سابقة.
«الأخبار» تحاول فى هذا الملف الإجابة على عدة تساؤلات أهمها.. كيف يمكن للاقتصاد أن يعبر الأزمة بنجاح ودون تأثيرات كبيرة خاصة أنه بدأ خلال الفترات الماضية فى تحقيق معدلات نمو جيدة للغاية وتراجع معدل التضخم، كما أننا نحاول الوصول إلى حل للمعادلة الأصعب التى تواجهها الدولة بمختلف أجهزتها وهى كيف يمكن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين «وهى أولوية» وفى نفس الوقت استمرار عمل المصانع والشركات بطاقة انتاجية معقولة.
