[x]

من هم المستفيدون من قرار «المركزي» بإلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك؟

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد البنك المركزي المصري، العملاء المستفيدين من قرار إلغاء القوائم السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.

ووفقا للكتاب الدوري الذي تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية بهذا الشأن، تم تقسيم المستفيدين من هذا القرار لعملاء غير منتظمين في السداد من المؤسسات وتم تقسيمهم ل9 فئات مع إيضاح أسلوب التعامل معهم وقواعد الافصاح، وعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد وتم تقسيمهم ل7 فئات مع إيضاح القواعد التي سيتم على أساسها تصنيفهم على أنهم غير منتظمين في السداد.

وأوضح البنك المركزي، أنه فيما يخص العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد، فإنه يتعين على كل بنك مراجعة كافة بيانات العملاء المصنفين لديه بأنهم عملاء غير منتظمين، مع استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وفوائد مستحقة عليهم دون سحبهم أية أموال من البنك الدائن أو المدرجة أسمائهم بالخطأ من قبل البنوك، كما يتم وبصفة استثنائية وللمرة واحدة حذف العملاء المدرجة أسمائهم والتي تقل مديونياتهم عن ألف جنيه.

وأضاف البنك المركزي، أنه يجب إخطار العملاء الأفراد ذوي المتأخرات قبل تصنيفهم عملاء غير منتظمين بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل شهر من تاريخ الإدراج، وعدم تفعيل استخدام بطاقات الائتمان وبالتالي عدم خصم مصاريف اصدار وتجديد واستخدام على حساب العملاء، وزيادة توعية العملاء من قبل البنوك عن قول تصنيف العملاء غير المنتظمين، ضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى ترسل من قبل البنوك للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني بشأن بيانات العملاء غير المنتظمين، وتحليل بيانات العملاء الأفراد إلي 7 فئات وهم:  

١- عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.

2- عملاء متوقفون عن السداد بعد فترة السماح المقررة.

ويشترط في الفئتين 1و 2 أن يكون العميل متوقف عن السداد لمدة تزيد عن 180 يوما متصلة بعد فترة السماح المقررة على أن يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل شهر من تاريخ الإدراج

3- عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن.

4- عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية.

5- عملاء تسويات.

6- عملاء جدولة.

7. عملاء ذوي التزامات مسددة.

وأوضح البنك المركزي، أنه يحظر التعامل مطلقا مع الفئتين 1 و2 ويتم إلغاء الحظر المشروط وإطلاق حرية التعامل مع الفئات 3و 4 و 5 مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة.

وأكد البنك المركزي، أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني باتاحة بيانات العملاء السبع للاطلاع وتظل هذه البيانات قائمة لدى الشركة قبل إتمام السداد، وتتيح الشركة معلومات تاريخية بعد السداد توضح سلوك سداد العملاء سابقا دون سريان حظر التعامل عليهم، لمدة 6 أشهر في حالة السداد في إطار الجدولة، وفي حالة العملاء ذوي المتأخرات المسددة، ولمدة سنة في حالة السداد في إطار التسوية، ويتم حذف المعلومات التاريخية بالنسبة للعملاء  الأفراد المدرجة حاليا في الفئات سالفة الذكر حال انقضاء هذه المدد.

وأشار البنك المركزي، إلي أن العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات تشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لقواعد تسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك العاملة بمصر وشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري لدى البنك المركزي، كما تطبق ذات الفئات على الشركاء المتضامنين والكفلاء لعملاء غير متتظمين.

وأضاف البنك المركزي، أن فترة التوقف عن السداد تحدد وفقا وسياسة كل بنك أو مدى تزيد عن 180 يوما متصلة أى 3 أشهر متصلة أيهما أكثر تحفظا، أو الليبور المستخدم في التسعير في حالة الائتمان الممنوح بعملة أجنبية.

فئات العملاء غير المنتظمين في السداد:

1- عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.

2- عملاء متوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوي على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك.

3- عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن وتشمل رفع الدعاوي، رفع الجنح، إبلاغ النيابة، طلب استصدار أمر حجز تحفظي قضائي أو أمر أداء / تسجيل تنبيه نزع ملكية.

4- عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية وتشمل فرض الحراسة على أموال العميل أو منعه من التصرف أو التحفظ على أمواله أو صدور أحكام قضائية بتصفية أعماله أو إشهار إفلاسه.

5- عملاء تسويات في حال قام البنك بالتفاوض مع عميله في إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم، وتوقيع اتفاق يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد والعمولات المستحقة، أو تخفيض سعر العائد مستقبلا عن سعر الائتمان والخصم.

6- عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.

7- عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.

8- عملاء جدولة ويقصد بها قيام البنك بالتفاوض مع العميل في إطار إعادة هيكلة المديونية خاصة للعملاء الذين يواجهون ظروفا خارجة عن إرادتهم تؤثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماته، وتوقيع البنك اتفاق بتعديل شروط الائتمان المننوح له دون التنازل عن أي مستحقات وألا يقل سعر العائد مستقبلا بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم.

9- عملاء دعاوي صلح واقي من الإفلاس بموافقة الدائنين بعد تصديق المحكمة على الصلح الذين قد يبرم البنوك الدائنة معهم اتفاقا تسوية أو جدولة.

وأوضحت تعليمات البنك المركزي، أنه يتعين على البنوك مراجعة بيانات عملائها المرسلة للبنك المركزي لتتفق مع الفئات التسعة التي تم تحديدها، على ان تلزم البنوك بالآتي:

– فصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات، والإقرار على كل عميل بحسب وضعه وفقا للتعريف المحدد لكل منهما

– تحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة

– تحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة

– الإبلاغ في تاريخ قيام العميل بسداد كافة التزاماته وفقا لاتفاق التسوية، عن مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالي المسحقات قبل إبرام التسوية

وفيما يخص أسلوب التعامل مع العملاء غير المنتظمين قبل السداد، أوضح البنك المركزي، إلغاء القائمة السوداء وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من الفئات 1 إلى 6، وإلغاء حظر التعامل معهم مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة.

وفينا يخص قواعد إفصاح البنك المركزي عن بيانات العملاء غير المنتظمين في السداد، أشار إلي أن البنك المركزي سيقوم بإتاحة بيانات فئات العملاء التسعة للاطلاع، وتظل هذه البيانات قائمة بالنظام قبل إتمام السداد، كما سيتيح معلومة تاريخية توضح سلوك سداد العملاء سابقا بغرض دراسة العميل ائتمانيا.

وتابع البنك المركزي أن المعلومة التاريخية بالنسبة للعميل غير المنتظم في السداد ستظل متاحة لمدة سنة في حالات، السداد في إطار التسوية، والسداد في إطار التصفية الرضائية لأعمال العميل التي نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، والعميل الذي أبرم تصالحا مع البنوك الدائنة وقام بإتمام الوفاء بالحقوق طبقا لشروط التصالح المقررة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأوضح أن المعلومة التاريخية ستظل متاحة لمدة 6 أشهر في حالات، السداد في إطار التصفية الرضائية لأعمال العميل التي لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، والسداد في إطار الجدولة، والعميل الذي أبرم تصالحا مع البنك أو البنوك الدائنة وقام بسداد كامل المستحقا وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وأكد البنك المركزي، أنه سيتم تطبيق ذات القواعد المنصوص عليها الخاصة بالفئات وطرق التعامل وقواعد الإفصاح عنهم، على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لحجم الأعمال (المبيعات / الإيرادات السنوية) التي يسمح بقيام البنوك بإتاحتها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني فيما يخص مدد الإفصاح بعد إتمام السداد.

وأضاف البنك المركزي، أنه سيتم حذف المعلومات التاريخية بالنسبة للعملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات المدرجة حاليا في الفئات سالفة الذكر، حال انقضاء المدد المنصوص عليها وهى مرور عاما أو 6 شهور.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يأتي في ضوء توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدفع عجلة الانتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقاً لأهداف البنك المركزي باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي

وأضاف البنك المركزي أن القرار يستفيد منه 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، ومنح القرار للبنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.


 

 

ترشيحاتنا