طلبت وزارة العدل الإسبانية من السجل المدني تسجيل جميع حالات الوفاة التي حدثت في إسبانيا منذ يوم إعلان حالة الطوارئ يوم 14 مارس الماضي.
يأتي ذلك بعدما اعترفت السلطة التنفيذية ، هو أن "الزيادة في عدد الوفيات" إلى جانب "تخفيض عدد موظفي السجلات المدنية" يجعل من المستحيل "تحديث منصة معلوماتيه يوميًا".
وأضافت السلطة التنفيذية: "إنها الطريقة الوحيدة لتكون قادرة على تقديم معلومات صحيحة وموثقة وموضوعية قدر الإمكان للمواطنين ، والتي ستسمح أيضًا للسلطات الصحية بالتركيز على تلك الأماكن التي زادت فيها معدلات الوفيات"، وتم تأكيد أن "جميع السجلات المدنية سترسل بمجرد انتهاء يوم عملهم ، من خلال علاقة عدد الوفيات وعدد تراخيص الدفن التي تم منحها ومكان الوفاة ، مع تحديد المنطقة المحلية وما إذا كانت حدثت في المستشفى أو الإقامة الصحية أو الإقامة المعتادة ".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت بعض المجتمعات المستقلة أن عدد الوفيات أعلى بكثير من عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا، وهكذا ، في مدريد ، بناءً على عدد المدافن التي حدثت ، يمكن أن يكون هناك 3 آلاف حالة وفاة أخرى.
