خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي لم ينخفض.. «استخدم لما خصص من أجله»

محمد عبد العال الخبير المصرفي
محمد عبد العال الخبير المصرفي

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، لم ينخفض بقيمة 5.4 مليار دولار ليسجل 40.1 مليار دولار فقط، بل تم استخدام  5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لِمَا خُصص من أجله هذا الاحتياطي.

 

وأوضح محمد عبد العال، أن احتياطي النقد الأجنبي تبنيه الدول وتحفظه ليكون سنداً لها وقت الحاجة، مشبها الاحتياطي النقدي بالبنوك المركزية، باحتياطي مياه النيل خلف السد العالي، الذي يستخدم فى حالات الجفاف، ومثل احتياطي مخزون القمح المحتفظ به فى صوامع الغلال،   لحين الاستخدام الضروري.

 

وأضاف الخبير المصرفي، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تقتطعه الدولة من فوائض مصادر النقد الأجنبي التقليدية وغير التقليدية، وتودعه في خزينتها لدى البنك المركزي الذي يتولى خبرائه المؤهلين أكاديميا وعملياً الإشراف على إدارته واستثماره، ورصيد هذا الاحتياطي الاستراتيجي يكون حاضرا تحت الاستخدام عند الحاجة الضرورية، مشيرا إلي أن الدول تقيس الحجم المناسب لاحتياطيها من النقد الدولي بمقياس عالمي مشهور هو مدى كفاية الاحتياطي في تغطية احتياجات الدولة الاستيرادية لمدة متوسطها لا يقل عن 3 أشهر.

 

وأشار إلي أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي والنقدي وتحرير سعر  الصرف، فإن البنك المركزي اتجه لبناء وتنمية احتياطي النقد الأجنبي والمحافظة على معدل نموه تدريجياً وصولا إلي تحقيقه مستويات تاريخية لم يحققها من قبل ليسجل بنهاية شهر فبراير الماضي 45.5 مليار دولار، وهو ما يكفى لسداد كل احتياجات مصر الاستيرادية وكل الالتزامات الدولية لمدة لا تقل عن 9 أشهر، موضحا أن ذلك ساعد على تحسين الصورة الذهنية والملاءة المالية لمصر، كما ساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر لمصر ودعم استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية.

 

وتابع محمد عبد العال: "فجأة وإذا بالعالم كله ونحن في القلب منه يواجه أزمة اقتصادية دولية تحت تأثير فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو الأمر الذي دعى البنك  المركزي المصري للتدخل بتطبيق والإعلان عن سياسات وإجراءات ومبادرات تحفيزية لدعم أنشطة الاقتصاد القومي، وتوفير الحزم التمويلية، وضمان توفير احتياجات السيولة المحلية، وشرائح النقد الأجنبي اللازمة لتمويل خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية، هذا بجانب سداد كل الالتزامات الدولية فى موعدها دون أي تأخير.. ومن هنا تولدت الحاجة الضرورية لاستخدام الاحتياطي، ومازال يوجد لدى البنك المركزي ما يغطى احتياجات مصر من السلع لمدة طويلة أخرى تصل إلي 8 أشهر".

 

وأكد الخبير المصرفي، أن هذا القرار وهذا التصرف من قبل البنك المركزي المصري، يعزز ويدعم استقرار سعر الصرف، لأن ذلك يعني أن البنك المركزي أثبت بتصرفه هذا أمام العالم كله أنه قادرا على التدخل لامتصاص أي صدمات عرض وطلب قد تؤثر على سعر الصرف، مؤكدا قوة العملة المحلية «الجنيه المصري» وأنه رغم ظهور فيروس كورونا  المستجد، إلا أننا سوف نراها تعود لمنافسة كل عملات الدول الناشئة قريبا.