وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد حالة الطوارئ التي سيتم التصويت عليها الخميس المقبل في البرلمان الاسباني، وقالت المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة المالية ،ماريا خيسوس مونتيرو ، إن العمال الذين لديهم إجازة مدفوعة الأجر سيعودون إلى وظائفهم بعد عيد الفصح.
وناشدت مونتيرو جميع السياسيين، إن الحكومة تدعو جميع الأحزاب إلى اتفاق علي "ميثاق وطني" وأعلنت ذلك بعد أجتماع مجلس الوزراء الذي تمت الموافقة فيه علي طلب الكونجرس لتمديد جديد لحالة الطوارئ.
ودعت مونتيرو إلى "فتح أفق من التعاون مع جميع المجموعات السياسية والمنظمات التجارية والنقابات، للمشاركة في الميثاق الوطني الذي يسمح لنا بمواجهة التحديات"،في إشارة إلي تداعيات جائحة الكورونا".
وقالت "فكرتنا ليست فقط الحفاظ على التحالفات التي لدينا حتى الآن ، ولكن توسيعها والانضمام إلى مجموعة من القوى السياسية التي لا تريد استبعاد نفسها ، ضروري تماما لتكون قادرة على السير بأقدام ثابتة".
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى ميثاق مونكلوا قبل أربعة عقود ، "عندما اتحدت جميع القوي السياسية ومنحت البلاد كل ما لديها حتي تصبح إسبانيا التي عرفها العالم ". وأضافت الوزيره "نحن بحاجة إلى مساعدة الجميع لتحديد كيف نريد مواصلة بناء إسبانيا التي نريدها".
دعم التمديد
وفيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئحتى 26 أبريل ، علقت مونتيرو "نأمل في الحصول على دعم غالبية الأحزاب" ، إلا أن حزب الـ" PP حزب الشعب" والذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي ، ، أنهم لن يدعموا الحكومة ، في حال كانت جلسات الرقابة لا تستأنف عملها في البرلمان.
وفيما يتعلق بأرتفاع حالات الإصابة والوفاة الذي شهدته إسبانيا ، أكدت المتحدثة "سنقوم بعمل أفضل" وأوضحت أن "الشيء الأكثر إلحاحًا الآن هو استعادة النشاط".
وفيما يتعلق بالعودة إلي العمل أوضحت مونيترو ، بمجرد انتهاء تصريح العمل المدفوع الأجر في 13 أبريل ، فإن "العمال الذين ظلوا خلال هذه الأيام الثمانية في المنزل لأنهم ليسوا عاملين في الأنشطة الأساسية" سينضمون مرة أخرى.
بمجرد انتهاء الإجازة مدفوعة الأجر في 13 أبريل ، سينضم عمال الأنشطة غير الأساسي إلى وظائفهم.
كما أكدت "نحن نعمل بحذر شديد، والأولوية هي محاولة استعادة النشاط خلال الأسبوع المقبل "، كما أنه في غضون 15 يومًا من تمديد حالة الطوارئ "سنظل محددين الحركة ولكن ستعمل الجكومة بالتوازي في مرحلة لخفض التصعيد".
