شروط الاستفادة من قرض جهاز تنمية المشروعات للمتضررين من «كورونا»

نيفين جامع
نيفين جامع

أكدت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة- رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن إطلاق الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية السلبية لظهور فيروس كورونا في مصر، تتضمن توفير قرض استثنائي لهذه المشروعات لمساعدتها على تجاوز الأزمة، جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم القطاع الإنتاجي والحفاظ على العمالة.

وأوضحت نيفين جامع، أن من أهم شروط الحصول على القرض الاستثنائي هو الحفاظ على العمالة الموجودة بالمشروع وصرف رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية دون المساس بها، موضحة أن أهم مستند مطلوب تقديمه للجهاز هو كشف بعدد العمالة بشكل عام والمؤمن عليهم بشكل خاص.

وأضافت أن الحد الأقصى للقرض الاستثنائي يبلغ نحو مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصناعية، بينما يبلغ الحد الأقصى للمشروعات الخدمية 500 أبف جنيه، وأن مدة القرض سنة وفترة سماح 3 شهور، قائلة إنه يتعين على أصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في الاستفادة من المبادرة الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على رقم 16733 أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

تأتي هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية التي تتيح الحصول على قرض استثنائي يصل لمليون جنيه، بعد تضرر عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر من  انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات، وتسبب خسارة أكبر لأصحابها و للاقتصاد الوطني وحتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة او المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.

 
وتهدف المبادرة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية و كثيفة العمالة، لضمان استمرارية هذه المشروعات، بجانب توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الأزمة.

وتشمل المبادرة كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، وتستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الظروف الشائكة لمساعدتهم على الاستمرار في تشغيل مشروعاتهم و رفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها أو إنتاجها الذي تقدمه للمواطنين، بجانب المحافظة علي العمالة الماهرة التي توظفها.