قالت دينا بكري عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت بالأمس، هي امتداد لحزمة من القرارات يتخذها الرئيس منذ بداية أزمة كورونا للحفاظ على الاقتصاد المصري بشكل عام وكذلك العمالة المصرية بمختلف القطاعات.
وأضافت دينا بكري، أن مثل هذه القرارات التي تتعلق بتأجيل مستحقات الدولة لدى المستثمرين وإسقاط الضريبة العقارية عن القطاع السياحي لمدة 6 شهور ودعم العمالة غير المنتظمة ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كل هذه القرارات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار والحفاظ على كرامة المواطن المصرية.
وأشارت دينا بكري، إلى أن ما يتخذ من إجراءات في مصر حاليا سيكون له دور كبير في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية عقب انتهاء أزمة كورونا نتيجة لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الخاص والصناعة والتجارة والاستثمار بشكل عام بحزمة أجراءات قوية وشجاعة.
وأكدت دينا بكري، أن مساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمالة حاليا، سيعطي دفعة للمضي قدماً بعجلة الانتاج والمحافظة على التوازن في السوق بين العرض والطلب على مختلف السلع.
ونوهت دينا بكري، أن فكرة توفير تمويل من البنوك للشركات السياحية بفائدة مخفضة لصرف رواتب العاملين بالسياحة ممتازة جدا وسيكون لها دور كبير في الحفاظ على بقاء العمالة في عملها، مضيفة أن قرارات وزير السياحة والآثار وجهوده في دعم السياحة، أعطت انطباعاً لدى القطاع السياحي بتفهم الدولة لأهمية السياحة ودورها في تحقيق دخل كبير من العملة الأجنبية للخزانة المصرية.
وجددت تأكيدها على أهمية قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بفرض عقوبات على أية شركة سياحة تقوم بتسريح العمالة يصل إلى حد إلغاء الترخيص لأن هذا القرار سيحافظ على العمالة المهنية وذات الخبرات بقطاع السياحة ولا يمكن الاستغناء عنها .
