أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة، خاصة الصناعية و كثيفة العمالة، من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة، حدها الأقصى سنة، لضمان استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الازمة.
تأتي هذه المبادرة؛ تنفيذا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالا لحزمة المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في مواجهة الازمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأشارت نيفين جامع، إلي أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلي مليون جنيه، ويتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة و تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأضافت أن اصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.
وأكدت نيفين جامع، أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين او تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات، وتسبب خسارة أكبر لأصحابها و للاقتصاد الوطني وحتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة او المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.
وناشدت نيفين جامع، أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع إنتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها او انتاجها الذي تقدمه للمواطنين و ايضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها.
وأكدت أن الدولة بأعلى قياداتها، مهتمة بدعم هذا القطاع ومساعدته في الأزمة الراهنة وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية التي تؤهله للاستمرار والإنتاج.
