أعلنت ماستركارد اليوم، عن دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معاملات الدفع غير التلامسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع سعي الناس للبحث عن طرق دفع أكثر أماناً في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19.
وفي مصر، تمت زيادة الحدود من 300 جنيها إلي 600 جنيها، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع حدود المعاملات التي لا تستوجب ادخال رقم التعريف الشخصي، مما يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ويجعل هذه المعاملات أكثر أمناً وراحة للمستهلكين والشركات على حد سواء.
وقال ميتي غوني، نائب رئيس ماستركارد التنفيذي للخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم ماستركارد بتقديم حلول دفع آمنة وبسيطة في المنطقة، وتوفر تقنية المدفوعات غير التلامسية في ظل الظروف الراهنة أمراً هاماً، لأنها تمكن المستهلكين من اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، نحن نلمس توجه الناس لتبني هذه الحلول الآمنة والصحية باعتبارها طريقة الدفع المفضلة لديهم. ويأتي إعلان اليوم ليعكس وتيرة تلك السلوكيات المتغيرة، لنضع بين أيدي المستهلكين وسيلة سهلة وسريعة توفر لهم راحة البال في عالم سريع التغير. ونحن بدورنا سنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لدعمهم في هذه الجهود المستجدة".
وتعمل ماستركارد في الوقت الحاضر عن كثب مع شركائها لتمكين الشركات وتجار التجزئة من تطبيق زيادة حد المدفوعات غير التلامسية بسرعة وكفاءة، مع استمرارها بمتابعة أفضل الممارسات المتاحة من جميع أنحاء العالم.
ولا تتطلّب المدفوعات غير التلامسية للمعاملات التي تقلّ قيمتها عن الحد المعيّن المذكورة أدناه لحامل البطاقة إدخال رقم التعريف الشخصي، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستسمح لحاملي البطاقات بتنفيذ معاملات دفع مالية بقيمة أعلى دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح في أجهزة نقاط البيع، مما يتيح لهم شراء المزيد من احتياجاتهم مع تجربة آمنة وخالية من اللمس توفرها تقنية المدفوعات غير التلامسية.
وعلى حاملي البطاقات البحث عن الرمز غير التلامسي في الجزء الأمامي أو الخلفي من بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت بطاقاتهم تعمل وفقاً للتكنولوجيا اللاتلامسية أو القيام بإضافة بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم إلى محافظهم على الهاتف المحمول من أجل استخدامها في إنجاز معاملات الدفع غير التلامسية.
وتتماشى هذه المبادرة مع التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والحكومات العالمية والإقليمية بشأن التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المتاجر التي تشجع المستهلكين على الدفع غير التلامسي بدلاً من الدفع النقدي لتجنب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.
وتتصدر ماستركارد، جهود التحول إلى تقنية المدفوعات غير التلامسية منذ أكثر من 15 عامًا، وقد عملت الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع العديد من الشركاء في القطاع المالي والعديد من القطاعات الأخرى في أسواق متعددة لزيادة استخدام تكنولوجيا الدفع الرقمية وغير التلامسية في محاولة منها لتعزيز السلامة والأمن والسرعة والراحة في تجربة الدفع لحاملي البطاقات.
وفي عام 2019، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 200٪ في المعاملات غير التلامسية. أما اليوم، يبلغ عدد معاملات الدفع التي تتم بصورة غير تلامسية نحو 1 من كل 9 معاملات تتم ببطاقات ماستركارد في نقاط البيع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفيما يلي جدول يوضّح الحدود القديمة والجديدة في كل دولة:
