أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهمَيْن على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣٧٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما بإدارة مصنع بغير ترخيص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية بغير ترخيص من وزارة الصحة، وحيازتهما منتجات ومستلزمات طبية مغشوشة وسلع مجهولة المصدر.
كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قد أسفرت تحرياتها عن استغلال أحد الأشخاص الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحاجة المواطنين إلى الكمامات الطبية للوقاية من فيروس "كورونا" المُستَجَد، وتصنيعه كمية منها غير مُطابِقة للمواصفات ودون الحصول على الترخيص اللازم داخل مصنع له؛ فأذِنَتْ النيابةُ العامةُ بتفتيش المصنع وضَبْط صاحبه والعاملين فيه، وكذا ضَبْط ما يُعثَر عليه به من مواد أو منتجات مُخالِفَة للمواصفات.
ونفاذاً لإذن النيابة العامة انتقلت الشرطة صحبة لجنة فنية من مفتشي وزارة البيئة لمقر المصنع المأذون بتفتيشه؛ فأُلقِيَ القبض على نجل صاحب المصنع، ومديره - نجل عم الأخير -وتبين تخصيص نشاطه في إنتاج كمامات ومنظفات بمواد خام مجهولة المصدر ودون الحصول على ترخيص لذلك، كما عثر به على كمية كبيرة من عبوات تحوي سائلاً مجهولاً مُدَّعَى أنه مطهر، ووعاءين كبيرين من الصاج يحويان كحول مجهول المصدر، وأثواب كثيرة من القماش الأبيض والأزرق وكمية من الشمع وأدوات وآلات لتصنيع الكمامات وعدد مُصنَّع منها، وقد تبين خلو المَصْنَع من تراخيص مزاولة النشاط، علاوة على عدم اتخاذ القائمين عليه الوسائل الوقائية اللازمة لتصنيع مثل تلك المنتجات.
وباستجواب المُتهمَيْن قررا بمسؤولية صاحب المصنع عن إدارته وتراخيصه وما فيه من مضبوطات، وأنه لا يحمل اسماً تجارياً، وأن نشاطه تصنيع وتجارة الكمامات وتعبئة المطهرات والمنظفات.
هذا وقد أمر النائبُ العامُ بحبس المتهمَيْن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضَبْط وإحضار صاحب المصنع، والتحفظ على المَصْنَع وغلقه وتشميعه، فضلاً عن تشكيل لجنة من وزارة الصحة؛ لفحْص ما عُثِرَ عليه به من مضبوطات، ولبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الطبي وتَوافُر المعايير الطبية فيها، وعمَّا إذا كان المَصْنَع مُصرَّحاً له بتصنيعها وتداولها ... وجارِ استكمال التحقيقات.
