قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر بمليار جنيه كشرط للاستفادة قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي الخاص، والمخصص لها 100 مليار جنيه.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي، أنه بذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
وأكد البنك المركزي، أنه تم اتخاذ هذا القرار نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
ويأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
ويواصل البنك المركزي، تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
