تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والتنمية المحلية بشأن إهدار المال العام من جانب المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، ووجود شبهات مالية بشأن مشروع التنسيق الحضاري بمدينة فوه.
وأشارت إلى أن هيئة اليونسكو اختارت مدينة فوه لتكون محمية طبيعية باعتبارها قيمة أثرية إسلامية بعد القاهرة ورشيد، وقامت هيئة التنسيق الحضاري بإعداد واعتماد الرسومات التي من شأنها تجميل وتزيين الميادين فى مدينة فوه، بهدف إدراجها على الخريطة السياحية، وجعلها مقصد للسائحين.
ولفتت أنه طبقا لهذه الدراسة والرسومات المعتمدة، تم حصر المداخل والمخارج للمدينة، وحصر المشكلات التي تتعرض لها من سوء حالة الطرق والتعديات على الكورنيش، والتعدي على واجهات المساجد بالمحلات، وتدهور تشطيبات المباني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه تم اعتماد الفكرة التصميمية علي خلق فراغ و متنفس لأهالي و زوار المنطقة بزيادة المساحة الخضراء و توفير مناطق جلوس وإزالة التعديات في محيط المسجد و تنظيم حدود الشوارع وعرضها مع توفير مناطق انتظار للسيارات والأتوبيسات لرواد المنطقة السياحية، إلا أن المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ قاموا بتغيير هذه الرسومات، وتغيير تنفيذ ما صدر لهم من هيئة التنسيق الحضاري، دون بأي حجة قانونية.
وشددت أن ما يقوم به المهندس التنفيذي ومقاول التنفيذ ضد ما أقرته هيئة التنسيق الحضاري، بشكل يشوه ميادين ومداخل ومخارج مدينة فوه.
وأكدت ما يقوم به مهندس التنفيذ المقاول التابع له يدل على شبهات إهدار مال عام، نظرا لاستخدام خامات اقل جوده، وتنفيذ شيء اقرب إلى القبح الحضاري وليس التنسيق الحضاري.
وعلقت لقد انتهز المقاول فترة انشغال الدولة فى حل أزمة فيروس «كورونا»، وكثف من أعمال البناء والهد والتنفيذ كي يضع الحكومة أمام أمر واقع، لافتة: فروقات رهيبة بين ما تم إقراره من جانب التنسيق الحضاري وما ينفذ الآن، وجلي البيان أن شبهات مالية هي وراء ما يحدث الآن.
وطالبت أبو السعد، بضرورة وقف أعمال مهندس التنفيذ والمقاول التابع له، وفتح تحقيق موسع لكشف من وراء ذلك، ومن صاحب قرار تغيير ما تم اعتماده من قبل هيئة التنسيق الحضاري.
