عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي اجتماعها الـ17 من خلال الهاتف، لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، بما في ذلك آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي.
وانعقد اجتماع المجموعة تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، و محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج.
وناقش الأعضاء خلاله الضغوط على القطاع المالي في بعض الدول الأعضاء والتدابير التي اتخذتها الدول؛ للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأيّد أعضاء المجموعة الرأي القائل أنّ النظام المالي العالمي في وضع أفضل لتحمل الصدمات، والحفاظ على أداء السوق، إضافةً إلى المعروض من التمويل لدعم الاقتصاد الحقيقي وذلك نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس في تنسيق العمل، بما في ذلك استجابات السياسات المالية في دولهم؛ للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وإبقاء الأسواق مفتوحة مع استمرار العمل فيها، والمحافظة على قدرة النظام المالي على تمويل النمو. كما اطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، بما في ذلك المجالات التي يمكن فيها لأعضاء المجموعة المساهمة في عمل المجلس.
يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعةً له في عام 2011،استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونية 2010، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.
وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافةً إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من مصر و المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
