تقدم النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بعدد من المقترحات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، خاصة الصغير والمتوسط، سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، وحماية العمالة في هذه القطاعات منعا للاستغناء عنهم أو تخفيض دخولهم في ظل ما يواجهه القطاع من مشكلات نتيجة تداعيات كورونا.
وقال غلاب في تصريحات له اليوم، إنه برغم اختلاف التقديرات حول حجم القطاع غير الرسمي في مصر، لكن مما لا شك فيه أنه يمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وبخلاف أنه يعمل بدون أى ضوابط أو رقابة ويمثل منافسة غير عادلة للقطاع الرسمي، إلا أنه يشغل عدد كبير جدا من العمالة غير الرسمية، التي ستعانى من تداعيات كبيرة نتيجة التأثيرات الاقتصادية لانتشار الفيروس، لافتا إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن حجم العمالة في القطاع غير الرسمي في مصر تشكل ما نسبته 63.3% من إجمالي العاملين وفق أحدث مسح أجرته عام 2018 شمل عدد كبير من الدول.
واقترح غلاب مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدفين أساسيين، الأول يتمثل في دعم ملايين العمالة التي تعمل بالقطاع غير الرسمي وتقليل تأثيرات الأزمة الاقتصادية على معيشتهم للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا على الجانب الاقتصادى، والثانى هو جذب جانب كبير من القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة على مدار سنوات لتحقيقه دون عائد حقيقى حتى الآن، وتضمنت المقترحات:
1- تخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة لا تزيد عن 3% فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي، شريطة توفيق أوضاعها وتسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمي، على أن تسهل الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لعملية توفيق الأوضاع سواء الخاصة بالتراخيص والتصاريح بأنواعها.
2- إنشاء صندوق مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة توجه إليه موارد مالية من حزمة التمويل التي خصصتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، توجه إلى مساعدة الشركات في دفع رواتب العمال والموظفين، يستفيد منها الشركات العاملة في القطاع الرسمي، والمنشآت غير الرسمية التي تبادر بتوفيق أوضاعها.
