خواطر

الاسواق الاسبوعية والعائدون من الخارج قنابـــل موقوتـــــة.. لصالــــح كورونـــا

جلال دويدار
جلال دويدار

إن إقامة هذه الأسواق بقرى الريف فى زمن كورونا ليس نتيجة قصور فى إجراءات مراقبة الأجهزة المسئولة عن تنفيد الإجراءات الإحترازية والوقائية. ان سببه الرئيسى.. جهل وعدم وعى بعض المواطنين الذى يدفعهم إلى هذا الهزل. هذا السلوك غير المسئول فى إقامة هذه الأسواق قد يكون من دوافعه الجرى وراء لقمة العيش. حل هذه الأزمة الخطيرة المتكررة يوميا رغم قرارات حظرها تتطلب تدخلاً فاعلاً من جانب الأجهزة المعروفة بتأثيرها فى المجتمعات الريفية.
يأتى على رأس هذه الأجهزة رجال الدين وأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والقرى إلى جانب الشخصيات المسموع كلمتها فى هذه المجتمعات. من ناحية أخرى فإنه لابد من تدخل الأجهزة المتخصصة فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة والتنمية ووزارة التضامن ومعها الغرف التجارية لتسويق المنتجات التى يتم عرضها للبيع فى هذه الأسواق من أجل تسهيل حياة هذه الفئة.
اتصالًا فإنه مطلوب من وزارتى التضامن والأوقاف وكذلك الجمعيات الأهلية بحث تقديم المساعدات المادية للبائعين فى هذه الأسواق الذىن يتفننون فى الهرب من مطاردة شرطة المرافق. إن واجب كل هذه الأجهزة سرعة التحرك لمواجهة هذه السلوكيات غير المسئولة والتى يترتب على إهمال التعامل معها.. كارثة بكل المقاييس. هذه الأسواق موجودة وللأسف فى معظم المحافظات.
من جانب آخر فإنه لابد أن نثمِّن ونؤيد شروط الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة المعنية المسئولة عن الاستجابة لاستغاثات المواطنين المصريين العالقين ببعض الدول بالخارج. هذه الإجراءات تقضى بعدم السماح لهم بركوب الطائرات المخصصة لنقلهم إلى الوطن سوى بعد توقيع إقرار بالخضوع للعزل الصحى خلال الفترة المقررة للوقاية من الإصابة أو حمل عدوى كورونا اللعينة. تم الإقدام على هذه الخطوة بعد التجمهر الذى قام به من تم إعادتهم من الكويت.. رفضا للعزل.
إن ما يجب أن يكون مفهوما إنه وفى إطار حرص الدولة المصرية على مصالح رعاياها بالخارج فإن على هؤلاء الرعايا الإلتزام بإجراءاتها لتحقيق الأمن الصحى لجموع المواطنين على أرض مصر المحروسة. ان ما أقدمت عليه مثل هذه الفئة من المواطنين العالقين العائدين من الكويت أو أى دولة أخرى.. أمر مرفوض باعتباره سلوك فوضوى وغير أخلاقى وغير منضبط.
هذا السلوك لابد أن يخضع للمحاسبة المجتمعية والقانونية الرادعة. انهم وبدلا من الشكر والتقدير.. لجميل الدولة المصرية التى استجابت لاستغاثاتهم بإعادتهم إلى الوطن.. تمردوا على الاجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم وحماية أهاليهم واخوتهم ان الدولة وتعظيما لمسئولياتها توجت رعايتها لهؤلاء العائدين بقرار الرئيس السيسى بتحمل صندوق «تحيا مصر» تكاليف اقامتهم فى فنادق العزل.
من هذا المنطلق وتجاوبا مع رعاية الدولة لهم فإن عليهم الالتزام بكل الاجراءات  التى تستهدف حماية هذا الوطن من أخطار كورونا اللعينة التى أصبح العالم فريسة لها.