عقد مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى بمحافة الشرقية اجتماعا موسعا برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب.
جاء الاجتماع لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي والإستثماري والأولى بالرعاية بحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس أسعد موسي مدير مديرية الإسكان والمهندسة عبير عبدالقادر مدير إدارة صندوق الإسكان وهاني السيد مدير الشؤن القانونية.
وقد تم خلال الاجتماع إلغاء التخصيص للوحدات السكنية لحاجزى 2008 لعدم قيام أصحابها بتسديد قيمة الوحدة حتي تاريخه وإعادة توزيعها مرة أخرى علي المستحقين .
كما وافق المجلس علي إلغاء الترسية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستثمارية التي تم تسويقها بالمزاد العلني منذ عام 2012 وحتي 2018 ولم يلتزم أصحابها بسداد المستحقات المقررة عليهم وذلك حفاظا علي المال.
كما وافق المحافظ على طرح الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى للاسكان بكراسة شروط مع تكليف ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بتشكيل لجنتن الاولى لوضع بنود كراسة الشروط لطرح تلك الوحدات والأخرى لفحص ملفات المتقدمين بناء علي بنود كراسة الشروط مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالإعلان عن تلك الوحدات حتي يتثني تخصيصها لمواطني المحافظه من محدودي الدخل الفئه المستهدفه بدعم الدوله وإسهاما في حل أزمة الإسكان بالمحافظه علي أن يتم تخصيص ما يتبقي من وحدات كمساكن لإيواء المتضررين بالمحافظة و لتحقيق أقصي استفادة منها.
كما اكد المستشار القانوني للمحافظة بإعداد الدراسة القانونية اللازمة نحو إمكانية تسويق272 وحدة سكنية بـ 3 أبراج بأرض النقراشي بشارع فاروق بتمويل ذاتي من حساب صندوق الإسكان وذلك حفاظا عليها من التعدى وتنشيط حصيلة الصندوق.
كما كلف رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتحريرعقود وحدات سكنية للأسر المتضررة من قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2020 للعائلات الموجوده باللوك رقم 9 خلف مجلس مدينة ههيا علي أن يتم مراجعة أسماء قاطنى البلوك للوقوف علي أنهم المتعاقدين الأصليين وذلك بالتنسيق مع مركز ومدينة ههيا علي أن يتم تحرير عقد إيجار لحين تحسن أحوالهم.
كما اكد المحافظ على رئيس مركز ومدينه فاقوس بحصر الوحدات السكنيه بمساكن السنيطه بمركز فاقوس علي الطبيعه حيث تم تسكين عدد 43 أسرة بها بدلا من الوحدات السكنية بقسم ثان انقيزه بفاقوس والتي تمت ازالتها بناءا علي قرار محافظ الشرقيه رقم 14105 لعام 2016 للوقوف علي طبيعه الموقف والتاكد من أن القاطنين هم المستحقين فعليا لها كما كلف المحافظ رئيس المدينه بعرض بدائل علي ساكني الوحدات لسداد باقي أقساط ثمن الوحده حتي يتثني تحرير عقد تمليك لتلك الوحدات لهم واثبات الجديه لتملكها من عدمه .
