تعرف على شهادة رئيس الإدارة المركزية للسكك الحديد بـ«حيثيات قطار محطة مصر»

قطار محطة مصر
قطار محطة مصر

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، في حيثيات أحكامها الرادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.

 وقضت في المحكمة بمعاقبة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن ١٥ سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ ٨ ملايين و٨٨٠ ألف و٢٦٣ جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها ومعاقبه ايمن الشحات  سليمان  43 سنة سائق جرار، وعاطف نصر يوسف  46 سنة كاتب جرد بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومعاقبة أيمن  محمد سائق جرار وسامح صبحي  فني قطارات ويحيى سعد الدين  كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف  ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد  ملاحظ مناورة بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبه محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامه ١٠ آلاف جنيه وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل ١٠ سنوات ومعاقبه السيد أبو الفتوح يوسف  فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل ٥ سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن ٣ سنوات مع الشغل ومعاقبه محمد عبد العزيز  فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وإحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه لشهادة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد احمد عبد المالك وبحضور عمر طارق وكيل النيابة العامة وأمانة سر سيد نجاح حافظ وأحمد رضا.

وشهد سعد محمد الصادق سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الجرارات المستخدمة في أعمال المناورة داخل الحوش والورش محدد له سرعة لا تجاوز الثمانية كيلو ساعة لطبيعة العمل داخل هذه المناطق ولا يجوز زيادة السرعة هذه وذلك طبقاً للائحة التشغيل ، وأن هذه الجرارات مزودة بنظام الامان "رجل الميت" وأن الجرار رقم (2302) المتسبب في الحادث من نوع جينرال اليكترك أمريكي الصنع سعة خزان الوقود ستة ألاف لتر وبه ثماني سرعات اقصاها 120 كيلو س ، وأن وسيلة الامان "رجل الميت" كانت معطلة إذ لو كانت سليمة لوقف الجرار بعد ثلاثين ثانية من إنطلاقه دون أن يتسبب في الواقعة ، وكان يجب على السائق "المتهم الأول" أن يبلغ عن وجود مثل هذا العطل ، بل أن السائقين هم أنفسهم من يقوم بتعطيله خلاصاً من الإنذار الذي يبثه هذا الجهاز كل عدة ثواني مما يسبب إزعاجاً لهم.