قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا استولى على 6 ملايين ونصف من الأموال المودعة بحساب إحدى السيدات بفرع أحد البنوك بأكتوبر بموجب مستندات مزورة، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.
وكشفت تحريات المباحث تخصص المتهمين فى الإستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك" واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.
وقام بالاشتراك مع باقى المتهمين فى استهداف حساب الشاكية، استصدار دفتر شيكات باسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهرى سبتمبر، أكتوبر الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ 16 ألف جنيه إسترلينى من حساب الشاكية دون إتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى وصرف قيمته وقدرها 322 ألف جنيه بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص وقاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة الدولار الأمريكى، والحصول على قيمة القرض وقدره 6 ملايين جنيه مصرى)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية باسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.
