إنقاذ الناس وحماية البشر وسلامة المواطنين فى ظل الوباء الذى يجتاح العالم الآن يستوجب الالتزام الكامل بالإجراءات والقرارات الخاصة بالعزل والحجر وإخلاء الشوارع والسكون والبقاء فى المنازل والبعد كل البعد عن الاختلاط والتجمع بين البشر.
هذه الإجراءات أصبحت اجبارية ولا رجعة عنها، إذا ما أرادت أى دولة من الدول سواء فى أوروبا أو اسيا أو أفريقيا، أو غيرها من الدول والقارات وصولا إلى أمريكا واستراليا،..، الوقوف فى وجه الوباء وإنقاذ مواطنيها وشعبها من مخاطره المؤكدة.
ولكن.. هذا معناه وقف كل الأعمال أو أغلبها، وإغلاق كل المصانع والمؤسسات والهيئات الانتاجية والخدمية، ووقف الانتقال بين المدن والمحافظات والأقاليم داخل الدولة الواحدة، وتعطيل وسائل النقل الجوى بين الدول، و.. و... وتوقف مظاهر الحياة والحركة بصفة عامة.
هذا يؤدى فورا وبالضرورة إلى شلل عام فى الدول التى تقوم بتنفيذ ذلك والعمل به، ومن الطبيعى أن تشهد انهيارا كاملا فى الاقتصاد وجفاف الأسواق نتيجة قلة أو ندرة الانتاج، ويتبع ذلك ارتفاع سريع فى أسعار السلع، وتأثيرات سلبية أخرى كثيرة ومتعددة يصعب على غالبية الدول إن لم يكن كلها احتمالها.
وفى ظل هذا الوضع، تصبح الحكومات والمؤسسات المسئولة عن الحكم وإدارة شئون الدولة وتسيير حياة المواطنين فى مأزق صعب وغير مألوف ولا متوقع،..، حيث يتوجب عليها اتخاذ قرارات صعبة تضمن بها إنقاذ مواطنيها وشعبها وضمان سلامتهم الصحية، وفى ذات الوقت تقوم بإنقاذ اقتصادها وتمنعه من الانهيار.
وطبقا لواقع الحال القائم على أرض الواقع فى كل دول العالم شرقه وغربه، نستطيع القول بصعوبة تحقيق الهدفين معا فى ذات الوقت،..، نظرا لتعارض الأسباب والطرق المؤدية إلى كل منهما.
"وللحديث بقية"
