خاص| جمعية مستثمري الغاز تتوقع خفض أسعار المنتجات البترولية بالأسواق

 الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال
الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال

 

توقع الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، خفض أسعار المنتجات البترولية 10% بالأسواق المحلية عن السعر الحالي في مصر، مع بداية شهر أبريل سيتم الان بعد مراجعة  لجنة التسعير التلقائي هو الحد الاقصي  طبقا للجنة ، مشير إلى  أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

 

وأضاف سعد الدين  في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هناك لجنة التسعير التلقائي يتم حساب البرنت وتحويل الجنيه المصري للدولار وأيضًا أعباء التداول ومنها يتم حساب كل هذه الأشياء ليصل في النهاية إلى السعر المناسب


أوضح أن  أسباب الانخفاض  ترجع الي تراجع سعر البترول العالمي، سيؤدي بالفعل إلى خفض  أسعار المنتجات البترولية  في مصر، ولكن ستكون طبقًا للمحددات والقواعد والشروط المسبقة التي تم وضعها فيما قبل من خلال لجان التسعير التلقائي، لأن النظام الذي تم وضعة يحدد إعادة التسعير كل 3 شهور، والنسبة التي تم تحديدها كما ذكرت حماية للمواطن سواء في ارتفاع السعر العالمي بدرجة كبيرة حتى لا تكون عبء على المواطن أو عند انخفاضها بأكثر من المعتاد أن تكون عبء على الحكومة

 

والجدير بالذكر أن  لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف تجتمع اليوم   لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة وكانت الجريدةالرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري


 وأشار القرار، إلى أنهاعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية،وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16%و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة وتتضمن آلية التسعيرالتلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء  وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص   


ترشيحاتنا