أصدر البنك المركزي المصري، قرارا ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد، وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن هذا القرار يعد صائباً في ضوء الأزمة التي ألقت بظلال كثيفة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر بداية من شهر فبراير الماضي، وفي سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس من خلال التعامل بالعملات الورقية التي تعتبر وسيط ملائم لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وتابع أبو الفتوح، أن هناك فوائد إيجابية للقرار حيث سيحقق عدة نتائج منها، أولا: الحد من التعامل بالعملات الورقية يخفض من أخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.
ثانيا: ترشيد المسحوبات النقدية المكثفة تحت ضغط مخاوف غير مبررة من نقص النقود، ما يؤدي إلى ضغوط على السيولة في البنوك، بالإضافة إلى المصاعب اللوجستية المصاحبة لنقل الأموال من البنك المركزي إلي البنوك، ومن البنوك إلى فروعها.
وتجدر الإشارة إلى أن حظر التجوال وقصر يوم العمل في البنوك يفرض صعوبة عملية في التنفيذ الآمن لنقل النقود من خلال شبكة شركات نقل الأموال تفوق إمكانياتها.
ثالثا: راعى قرار البنك المركزي الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات الايداعات الحكومية، وإيداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة، والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
رابعا: من المتوقع أن تكون فترة تطبيق هذا القرار بمثابة فترة اختبار حقيقية للتحول التدريجي إلي مجتمع أقل اعتمادا على النقد باللجوء الي وسائل الدفع الالكتروني الذي يعتبر أحد اهداف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
وعن الجوانب السلبية للقرار أكد أبو الفتوح، أن التعاملات النقدية في الأسواق مازالت غير منظمة والمناطق النائية هي السائدة إما لأسباب تتعلق بالوصول إلي المنصات الالكترونية، أو وسائط الدفع غير النقدي أو شبكة الاتصالات، أو الأعراف التجارية السائدة في تلك المجتمعات.
وأشار أبو الفتوح إلى الاعتقاد بأن إيجابيات القرار الصادر عن البنك المركزي المصري تفوق السلبيات، كما أننا نعول على تفهم المواطن المصري ومجتمع الأعمال لمبررات هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
