قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرارات وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.
وقال عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قرارات البنك المركزي تستهدف حماية الاقتصاد المصري في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن عدد عملاء البنوك يصل إلى 21 مليون فرد و192 ألف شركة قطاع خاص، إضافة إلى قطاع الأعمال والقطاع الحكومة.
وأوضح عامر أنه تم فتح الاعتماد للمستوردين بما يتطلبه المجتمع المصرى، ليجد المواطن جميع احتياجاته.. الحمدالله من الناحية الاقتصادية أمورنا كما هي".
وواصل: "البنك المركزى خصص 20 مليار جنيه لمساندة البورصة المصرية.. والبورصة المصرية تؤدى أداء مختلف عن الآخرين والوحيدة فى العالم التى تصعد، بينما باقى بورصات العالم فى انهيار.. الشركات العالمية في البورصات الخارجية فقدت 90% و 70% من رؤوس أموالها خاصة في قطاعات البترول والسياحة والفنادق"، معقبا: "الأجانب خرجوا من البورصة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعادل 7 مليار جنيه، ومقابل ذلك خصصنا 20 مليار جنيه، والبنوك عليها التزام كبير تجاه صرف مرتبات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات".
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على ضرورة انضباط المجتمع فى تعاملاته المالية، موضحًا: "وجدنا أن الأفراد سحبوا خلال الفترة الماضية مبالغ ليسوا في احتياجات لها.. استخدامات الأفراد تضاعفت خلال الـ 3 اسابيع الماضية وتم سحب 30 مليار جنيه.. الناس كانت على راحتها زيادة ودلوقتى مضطرين ننظم الأمور.. ونؤكد مفيش مؤسسة هتكون محتاجة نقد إلا وهتاخده".
