خاص| هذه هى الجهات المستثناة من قرار البنك المركزي لحدود السحب والإيداع

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

استثنى قرار البنك المركزي المصري، الذي تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الأحد 29 مارس، الخاص بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM والتي أقرها لفترة مؤقتة، الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

وقرر البنك المركزي المصري، أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيهاً للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وأن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم.

وأوضح البنك المركزي، أن هذه الإجراءات تأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته الدولة من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.

وحصلت «بوابة أخبار اليوم»، على معلومات تفيد بأن الفئات والجهات المستثناة من قرار حدود السحب والإيداع المؤقتة التي قررها البنك المركزي تشمل ما يلي؛ 

1- إيداعات الشركات الحكومية والإيداعات الحكومية من (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.

2- قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) بدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف.

3- الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.

4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدا فقط، والمبلغ المتبقي للعميل، إما أن يقوم البنك بفتح حساب للعميل أو أن يحول البنك باقى المبلغ لحساب العميل فى بنك آخر بدون عمولة، أو أن يتم تجزئة صرف قيمة الشيك على عدة أيام.

5- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

6- يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليهم (اعتمادات – خطابات ضمان).

جاء هذا القرار في ضوء رصد البنك المركزي المصري، ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

وقامت كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، بإلغاء مصروفات التحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية، للتيسير علي المواطنين.

ودعا البنك المركزي المصري، المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية، كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.