إلغاء مجازاة مدير معهد السكر لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار مال عام

لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام إلغاء مجازاة مدير معهد السكر 
لعدم تقديم مستندات فساد وإهدار المال العام إلغاء مجازاة مدير معهد السكر 

 

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المتضمن وقف مدير عام المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ، لمدة ٣ أشهر لمصلحة التحقيق الذي يجري معه ، بشأن ما نُسب اليه من مخالفات إهدار مال عام وفساد مالي بالمعهد .

ورفضت المحكمة طلب الطاعن تعويضه مبلغ ٤٥٠ ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من هذا القرار تمثلت في الاساءة لسمعته لنشر هذا القرار في وسائل الاعلام المختلفة .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن صدر قرار ضده بوقفه عن عمله كمدير للمعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء ندبًا من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العمل لمدة ٣ أشهر مع صرف نصف الأجر ، وتضمن القرار أن ذلك بسبب مخالفات إهدار المال العام والفساد الإدارى والمالي بالمعهد .

ولم تقدم الجامعة التابعة للمعهد أية مستندات تبين ماهية المخالفات التى ادعت ارتكاب الطاعن لها ، حتى يكون في إمكانية المحكمة أن تراقب سبب قرار وقفه عن العمل ، وما إذا كان استمرار الطاعن في عمله له تأثير علي مجريات التحقيق بشأن هذه المخالفات من جهة ، كما لم تقدم أية مستندات تفيد بدء التحقيق معه بشأن المخالفات من جهة آخرى ، ومن ثم يصبح القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطيا مصاب بعدم المشروعية ويجب إلغاؤه .


ترشيحاتنا