قرر قاض المعارضات تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة السيارات، 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
واضافت التخريات أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، متفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال.
