نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
وأوضح مجلس الوزراء، أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، ونؤكد أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.
وأهاب مجلس الوزراء، بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
